أوكرانيا.. رهان ينطوي على مجازفة لصندوق النقد الدولي

يواجه صندوق النقد الدولي بتقديمه مساعدة لاوكرانيا عملية محفوفة بالمخاطر على ضوء انعدام الاستقرار في هذا البلد وماضيه مع المؤسسة المالية، والمساعدة التي اعلن عنها صندوق النقد الدولي الخميس لهذا البلد وتتراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار على سنتين، هي من اضخم الخطط التي تنفذها المؤسسة حتى الان ولو انها تبقى دون القروض بقيمة 30 مليار دولار التي قدمت لايرلندا عام 2010 وال64 مليار دولار التي قدمت بالاجمال الى اليونان.
غير ان الازمة الاوكرانية مختلفة تماما عن العاصفة المالية التي ضربت بعض بلدان منطقة اليورو. فالسلطات التي تحكم كييف منذ نهاية فبراير لم تنتخب ديموقراطيا وقد انفصلت عنها منطقة القرم وانضمت الى روسيا.
وقال دومينيكو لومباردي الحاكم السابق في صندوق النقد الدولي متحدثا لوكالة فرانس برس ان "الصندوق خضع لضغوط شديدة خلال ازمة منطقة اليورو لحمله على التوفيق بين مواقف دوله الاعضاء، لكن الوضع في اوكرانيا ينطوي على مخاطر اكبر بكثير".
والحصول على مساعدات الصندوق يحتم على الحكومة الاوكرانية اختبار قاعدتها الشعبية من خلال اقرار خطة تقشف قد يصل حجمها الى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد.
واكدت كييف التي باتت على شفير الافلاس استعدادها لتقديم "تضحيات" واعلنت منذ الان عن زيادة بنسبة 50% في اسعار الغاز على المستهلكين، نزولا عند مطلب قديم للصندوق.
لكن كم من الوقت يمكن ان تستمر هذه "التضحيات"؟ وهل سيصمد هذا التعاون من جانب كييف في حال تصاعد التوتر مع موسكو او يتخطى اختبار الانتخابات الرئاسية المقبلة في اوكرانيا؟
ويقول تيد ترومان المسؤول السابق في الخزانة الاميركية "لا شك ان في الامر مجازفة، لكن انعدام الاستقرار السياسي في بلد لا يحرمه من الحق في برامج صندوق النقد الدولي، بل على العكس تماما".
فمهمة الصندوق اساسا تقضي بمساعدة الدول التي تعاني من ازمات ولا سيما اذا اقترنت فيها الازمة السياسية بازمة اقتصادية، كما حصل في تايلاند في نهاية التسعينيات.
وقال جاكوب كيركيغارد الباحث في معهد بيترسون للدراسات "ان صندوق النقد الدولي وجد من اجل ذلك" معتبرا ان الازمة الاوكرانية يمكن ان تكون حتى مكسبا للصندوق.
وراى كيركيغارد انه "يمكن القول انه مع تهديد خارجي بحجم موسكو وعدد الذين قتلوا باسم الثورة، فان هذا يفتح مجالا فريدا لتمرير اصلاحات صعبة".
صندوق النقد الدولي أعلن عن تقديم مساعدات الخميس
غير ان انعدام الاستقرار له حدود بنظر صندوق النقد الدولي. فبعدما اعلنت المؤسسة المالية في نهاية 2012 استعدادها لتقديم 4,8 مليار دولار لمصر، عادت وتراجعت عن عرضها ازاء الاضطرابات السياسية في هذا البلد.
وثمة عنصر اخر يفرض لزوم حذر شديد. فالصندوق سبق ان منح اوكرانيا خطي اعتماد ضخمين خلال السنوات الست الماضية، بقيمة 16,4 مليار دولار عام 2008 و15,1 مليار دولار عام 2010.
لكنه سرعان ما عاد وعلق هذين البرنامجين ازاء رفض السلطات اتخاذ اجراءات غير شعبية مطلوبة، ولم يتم صرف القسم الاكبر من المبالغ. وكان الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش ومن قبله معارضته يوليا تيموشنكو التي تولت السلطة عام 2009 قاوما مطالب الصندوق.
ولتفادي فشل ثالث في اوكرانيا سيتوجب على صندوق النقد التثبت من ان كييف تفي بالالتزامات المترتبة عليها لقاء الحصول على مساعدته.
غير ان الضغط اشد اليوم حيث ضغطت الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة على الصندوق لحضه على الاستجابة بشكل سريع لطلبات كييف وهي تترقب الان ضوءه الاخضر لتقدم مساعداتها الثنائية.
واثنى الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس على "الخطوة الكبرى الى الامام" التي قام بها صندوق النقد الدولي في حين لم يتم تقديم اي مبلغ حتى الان وما زال يتحتم على الدول الاعضاء ومن بينها روسيا المصادقة على الخطة.
وقال لومباردي ان "صندوق النقد الدولي يخضع لضغوط غير مسبوقة من مساهميه الرئيسيين، الولايات المتحدة انما كذلك روسيا والاوروبيين" مضيفا ان المؤسسة تواجه تحديا اضافيا يقضي ب"رصد مصادر النمو" في اوكرانيا في حين تشير التوقعات الى انكماش بنسبة 3% هذه السنة.