الشورى: بيان «الداخلية» بشأن المحظورات الأمنية والفكرية يحفظ البلاد وشعبها ويكافح التطرف والغلو

رفض توصية لدراسة إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل الموقت

رفض مجلس الشورى توصية تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة، وأجهض 53 عضواً توصية لجنة الإدارة وحالت 3 أصوات دون إقرار التوصية التي حصلت على 73 صوتاً مؤيداً.
ووافق المجلس أمس الاثنين على توصيات تدعو الصندوق إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة، لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة، ووضع برنامج باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية غير الجاذبة لطالبي العمل كما شدد على زيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على "تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته".
وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 331434، وتوصيات اللجنة التي طالبت الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها القادمة، ومنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء استبدال المطالبة بالاستقلال إلى دعم الأمانة مالياً وإدارياً لتحقق أهدافها، كما أشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يقدم آليات متابعة للخطة، ولفت أحد الأعضاء إلى أن التقرير تضمن المعوقات لكنه لم يحدد مصدر الخلل الذي يقف خلف استمرار المعوقات وتكرارها، مؤكداً ضرورة أن تساهم الخطة في توطين صناعة تقنية المعلومات وأن تدفع الوزارة باتجاه إنشاء شركة لصناعة البرمجيات.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة الثانية والثلاثين من نظام المرور والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، الذي يعتبر "الحصول على رخصة القيادة ميزة يتمتع بها من يستوفي الشروط الضرورية وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته" حيث رأى عدد من الأعضاء أن الحصول على رخصة القيادة حق من حقوق المتقدم بعد استيفائه للشروط التي يحددها النظام، مشيرين إلى الفرق النظامي بين اعتبار الحصول عليها ميزة أو حق. وأجمل الأعضاء مداخلاتهم بالتأكيد على أن اعتبار الرخصة ميزة سيضيق على المتقدمين للحصول عليها نظراً لما يترتب على ذلك من منح السلطة التنفيذية حق القرار التقديري بهذا الشأن. وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالإشادة ببيان وزارة الداخلية الذي تضمن المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم, وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم، وأكد المجلس أن صدر عنه من تأييد للأمر الملكي الكريم الرامي إلى حفظ أمن البلاد وحماية شعبها، ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكالهما وصورهما. وبارك المجلس البيان الصادر عن وزارة الداخلية والذي توج بالموافقة السامية وترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخاً للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة، وما تتسم به من الاعتدال والوسطية فكراً وسلوكاً، ويحارب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والنيل من وحدة الأمة، أو تعريض البلاد والزج بها في دوائر المخاطر و الفتن.