البراك: قاعدة معلومات لكشف الشهادات الوهمية.. ودراسة للحد من «التجميد الوظيفي»

دشن اجتماع مديري فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية بتبوك واستعرض استراتيجية الوزارة

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن الوزارة ضد الشهادات الوهمية، وهناك تواصل مع المؤسسات التعليمية للتحقق من شهادات الخريجين، إلى جانب وجود تنسيق لتكوين قاعدة بيانات ومعلومات تربطها مع وزارة التعليم العالي لحصر الخريجين والتأكد من شهاداتهم.
وشدد في حديث صحافي تلا زيارته فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة تبوك أمس، على حرص الوزارة على إنهاء مشكلة المعلمين والمعلمات ال 300 الذي انتقلوا من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية ولم تضاف بيانات بياناتهم لدى الخدمة المدنية مضيفاً "نحن حريصون على معالجة هذا الموضوع بترتيبات تنظيمية مع جهات حكومية عدة".
وبعد أن تطرق إلى دراسة لمجلس الخدمة المدنية للحد من تضرر الموظفين من التجميد الوظيفي، أجاب عن قضية تكدس خريجي الجامعات بقوله: "وزارة الخدمة المدنية لديها معايير اختيار، ومنحت لكل سنة نقطتين أي أن الخريج يحصل على عشرين نقطة بعد مرور عشر سنوات في المفاضلة، وهذا يعادل التخرج بامتياز. من الصعب الخروج بمعايير مثالية في الاختيار، ونحن قريبون من المتميزين وأصحاب المؤهلات العالية وممن مضى على تخرجهم فترة زمنية بمنحهم النقاط".
ولفت إلى أن الوزارة تعلن عن الوظائف الشاغرة وفق جدولة تعتمد على الوظائف المطلوب من الوزارة شغلها من قبل الجهات المعنية".
.. ومتحدثاً للصحافيين
وفي سياق متصل، افتتح معالي وزير الخدمة المدنية أمس، جلسة الاجتماع الدوري الثالث لمديري عموم فروع الوزارة والمكاتب في مناطق المملكة ومحافظاتها ومديري ومديرات التوظيف بقاعة لمارا بمدينة تبوك.
وقالت إن من أول إنجازات الوزارة هذا العام، تقديم خطة إستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى الذي يمثل نخبة من أصحاب الفكر ويحتضن مجموعة من المهتمين بكل قطاعات الدولة بما فيها الخدمة المدينة. وقال: "عرضنا في شهر رجب الماضي على مجلس الشورى المسودة الأولى لإستراتيجية الوزارة التي نسعى لتحقيقها، ومن أهمها عرض الخطوات والمسارات التي على ضوئها أعدت الوزارة هذه الخطة".
وأضاف: "الخطة تركزت على محاور رئيسة، أهمها تطوير التنظيم والأنظمة التي تتعلق بتنمية الموارد البشرية والسياسات العامة التي تحكم الخدمة المدنية وإستراتيجية التأهيل والتدريب، وتطوير البنية التنظيمية للوزارة واستحداث مركز وطني لبحوث الموارد البشرية وتصنيف الوظائف، والمركزية في التوظيف ومعايير الاختيار وبرنامج تطوير الأنظمة التي تتعلق بتطوير مجلس الخدمة المدنية، وبرنامج تحسين الجودة ومراجعة الصلاحيات وتوثيق وتطوير إجراءات العمل بالوزارة، وتبني اتفاقات مستوى الخدمة بين الوزارة والجهات الحكومية، فضلاً عن محور استراتيجي يتمثل في خطة الوزارة في ما يتعلق بالموارد البشرية ويشمل هذا البرنامج تخفيف وترشيد الاحتياج وإعداد خطة للإحلال والتراكم الوظيفي وبرنامج التأهيل والتدريب والمواهب الإدارية".
وأشار وزير الخدمة المدنية، إلى أن مجمل هذه الإستراتيجية تتمثل في 52 مبادرة تسعى الوزارة إلى تحقيقها لتكون بمثابة العقد الذي بينها وبين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتنمية الإدارية، وسيتم الانتهاء من إعدادها كلياً بعد شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية قطعت أشواطا طويلة في تنفيذ معظم ما جاءت به هذه المبادرات والمحاور والبعض منها يجري العمل على طرحها كدراسة.