مؤشر «ساب»: استمرار نمو الأداء الاقتصادي بوتيرة ملحوظة

زيادة متواضعة لأسعار الإنتاج

قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للملكة لشهر فبراير 2014 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره ساب ومجموعة HSBC ويعكس هذا المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف،
وأظهرت بيانات شهر فبراير التوسع المستمر لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، مع استمرار زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، ومع هذا، كانت معدلات النمو أخف قليلاً من الشهر الذي قبله.
وأظهرت البيانات الأخيرة استمرار نمو الإنتاج خلال شهر فبراير، مدعومًا بالزيادات المستمرة في الطلبات الجديدة، وقد ظلت معدلات التوسع جيدة، وإن كانت أقل من المتوسط العام للشهور الماضية، وذكر المشاركون في الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية ظلت مشجعة لتنفيذ وتأمين الأعمال الجديدة في الداخل والخارج، وأظهرت دراسة شهر فبراير أن طلبات التصدير شهدت زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مع تسارع معدل النمو إلى أقوى معدل على مدار أربعة أشهر.
ومع استمرار زيادة متطلبات الإنتاج، كان هناك كذلك ضغط على القدرة الإنتاجية وكذلك شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي. واستجاب عدد من الشركات لزيادة أعباء العمل والنمو المتواصل في الأعمال الجديدة بزيادة أعداد العاملين، وكما أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مستويات التوظيف للشهر التاسع والعشرين على التوالي.
وشجعت زيادة متطلبات العمل الشركات على زيادة نشاط الشراء خلال شهر فبراير، حيث كان النمو هو الأقوى الذي يتم تسجيله منذ نوفمبرالماضي، إذ إن الشركات لم تسعَ فقط إلى إنجاز المشروعات القائمة ولكن أيضًا سعت إلى بناء المخزون تحسبًا لاستمرار النمو. وأظهرت أحدث البيانات أن مخزون المشتريات قد ارتفع إلى أعلى درجة على مدار 11 شهراً.
وبالرغم من النمو المستمر في الطلب على مستلزمات الإنتاج، إلا أن موردي القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط كانوا قادرين مرة أخرى على تجاوز متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مقارنة بالشهر الماضي، كما أن الموردين قد حسّنوا أداءهم استجابة لطلبات سرعة التسليم.
وفيما يتعلق بالأسعار، شهدت أسعار الإنتاج زيادة متواضعة، ولكنها جاءت بوتيرة متسارعة خلال شهر فبراير وكان معدل الزيادة هو الأقوى الذي يتم تسجيله على مدار عام حيث استجابت الشركات لزيادة أخرى في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقد استمر إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة بوتيرة ملحوظة، رغم أن هذه الزيادة كانت هي الأبطأ على مدار سبعة أشهر وكانت الزيادة في أسعار الشراء أخف قليلاً، في حين شهد متوسط الأجور ارتفاعًا طفيفاً، كما شهدت الأجور زيادة لتعويض العاملين نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.