الشورى يطالب بتسريع إقراض مستحقي السكن من مخصص إنشاء نصف مليون وحدة

دعا البنوك المتعاونة مع «العقاري» إلى الالتزام بشفافية شروط إقراض المواطنين

وافق مجلس الشورى على توصيات لجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري وطالب خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعا الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175م.
وأقر الشورى توصية إضافية للدكتور جبران القحطاني تطالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها الدكتور طارق فدعق تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
من ناحية أخرى شدد المجلس على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، حيث وافق على توصية إضافية للدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لإستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز (البرومات) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة، وبالأخص في منطقة مكة المكرمة وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية التي تحتاجها، وتوفير القوى البشرية المؤهلة، واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ضوء ذلك.
وطالب مجلس الشورى هيئة الغذاء والدواء الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة، كما طالب الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة السادسة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، وشددت توصية أقرها الشورى أمس على مراقبة الهيئة لأداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المجلس انتقل بعد التصويت على توصيات تقرير هيئة الغذاء إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 331434، التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة بضرورة تضمين تقارير الهيئة القادمة تحليل مفصل للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، وإجراء مسح جيولوجي شامل للعناصر الأرضية النادرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توضح في تقريرها أسباب تسرب موظفيها، كما تساءل العضو عن أسباب غياب الدور الإعلامي للهيئة وتقصيرها في تبني برامج إعلامية تستهدف توعية المجتمع.
وطالب عضو آخر الهيئة بأن تتبنى دليلاً إرشادياً لمنطقة الحرم المكي يكون مرجعاً جيولوجياً للجهات التي تزمع القيام بمشاريع تطويرية في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وخصوصاً في وادي إبراهيم.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن المراقب يلحظ غياب التعاون بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة، مطالباً بأن تسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك استجابة للمصلحة العامة التي تتطلب توحيد الجهود.
وأكد عضو آخر ضرورة التنسيق بين الهيئة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية لتفادي التضارب في المعلومات المساحية.
1 2 إقرار توصية للعضو إلهام حسنين لدراسة أسباب زيادة تركيز البرومات في مصانع المياه المعبأة بالمملكة
3 العضو اللواء علي التميمي يداخل في جلسة مناقشة أداء هيئة المساحة الجيولوجية