أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور أنور عشقي ل"الرياض" أن المملكة تمتلك وثائق مهمة وخطيرة كانت وراء إدراج جماعة الإخوان وبقية الجماعات التي صدر الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية ضمن الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة من قبل لجنة شكلت بأمر ملكي من عدة وزارات حول واقع هذه التنظيمات وأهدافها واستراتيجياتها ومراجعة العديد من الوثائق التي تؤكد مدى خطورتها إقليميا وعالميا، مشددا على أن المملكة لن تسمح بعودة الإرهاب مجددا وهي تحكم السيطرة على جميع منافذها. وقال عشقي: لم يكن الإعلان عن قائمة الجهات الإرهابية من قبل وزارة الداخلية خطوة متأخرة بل في وقتها وبتسلسل منطقي، ففي البداية أصدرت المملكة تعريفا بالإرهاب، ثم بعد ذلك أصدرت القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب بعد أن استطاعت دحر الإرهاب وتجفيف منابعه، فحددت القانون الذي يحاسب ويجرم الإرهاب ومن ثم منع الانضمام للجماعات الإرهابية ومعاقبة من يقوم بأعمال إرهابية، ثم تحديد هذه الجماعات. وتوقع اللواء عشقي بأن تتخذ بقية الدول العربية قرارات مماثلة ضد جبهة النصرة وداعش والحوثيين والقاعدة وحزب الله والإخوان، لأن التضامن في مكافحة الإرهاب هو الذي يقضي على الإرهاب كونه المهدد الأول للأمن الوطني والقومي في الدول العربية والإسلامية والشرق الأوسط على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في اجتثاثها وتجفيف جذور هذه التنظيمات الخارجة على القانون.
