محللون: أوباما يتقرب للمملكة.. ودول أخرى ستحظر الإخوان

توقع محللون سياسيون أن تحذو عدة دول حذو المملكة في اعتبار جماعة الإخوان، وحزب الله، وداعش، تنظيمات إرهابية.
كما استبعد المحللون، أن يحاول أوباما الضغط على المملكة، لتغيير مواقفها الحاسمة في هذا الشأن، خلال زيارته المرتقبة للسعودية، من أجل لقاء خادم الحرمين الشريفين، بل لفتوا إلى أنه سيسعى للتقرب إلى المملكة، من أجل تحسين علاقات بلاده معها.
زيارة أوباما المرتقبة
وتتزامن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتقبة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج الأسبوع المقبل، مع قرارات حاسمة اتخذتها المملكة بشأن إدراج عدد من الجماعات على قائمة الإرهاب .
وير ى عدد من المحللين السياسيين أن الزيارة لن تؤثر على قرار المملكة بتجريم الإخوان وأنها تأتي من أجل كسب ود المملكة بعد التقارب الأمريكي الإيراني الأخير.
وقال الدكتور مصطفى علوي أستاذ السياسة بجامعة القاهرة إن الموقف السعودي من جماعة الإخوان لن يتغير بزيارة أوباما، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المرتبك في هذه القضية سيظل على حاله خلال الأسابيع التي تتلو زيارة أوباما. مرجحا عدم التراجع عن اعتبار الجماعة إرهابية.
وأشار علوي إلى أن علاقات السعودية مع واشنطن ليست متوترة، لكن منظور الرؤية الأمريكية الداعم للإخوان، قد يجعل قرار السعودية مؤثرًا على العلاقات بين البلدين.
كسب ود السعودية
من جهته اعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، أن الزيارة لن تتضمن ضغطا من جانب الولايات المتحدة على السعودية للتراجع عن موقفها."
وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن "زيارة أوباما الهدف منها هو كسب ود السعودية والتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى أن الملف "الأمريكي الإيراني السعودي" سيكون على رأس قائمة الملفات التي سيهتم بها أوباما في زيارته للسعودية.
وأوضح إبراهيم أن "التحرك الذي قامت به السعودية مؤخرا نحو الإخوان المسلمين سيأتي في المقام الثاني من الملفات الموجودة على قائمة الزيارة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لن تطالب السعودية بالتراجع أو تدين موقفها وإنما هي قامت بتلك الزيارة لخطب ود السعودية".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إنه وفي بداية رحلته المقررة سيلتقي باراك أوباما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة، بما فيها عملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات التي تهم البلدين.
على خطى المملكة
يأتي ذلك، فيما توقع الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء "حسام سويلم"، أن تقوم دول عربية بإعلان تنظيم الإخوان "المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، على غرار القرار السعودي الأخير، الذي تم اتخاذه أمس الجمعة.
وأشار "سويلم" خلال تصريحات صحفيه له، إلى "أن إدراج المملكة العربية السعودية، جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب أمر طبيعي، في ضوء القرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما قام أمير قطر بزيارة إيران ودعم الدوحة حزب الله في اليمن."
وأوضح سويلم أن الإمارات والبحرين والأردن ستصدر قرارًا مماثلًا لقرار المملكة العربية السعودية، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.
القرار السعودي
وكانت المملكة اعتمدت أمس الجمعة، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة- تحدث دوريًا- بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ابتداء من اليوم.
الأمر الملكي
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرًا ملكيًا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحًا مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.
وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وبيَّن الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة".
المخالفات التي تُدرج مرتكبيها ضمن الجماعات المتطرفة
وقالت الوزارة في البيان إن التصرفات التي تدرج مرتكبيها ضمن تلك الجماعات هي الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.
وأضافت كذلك يشمل: "المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، والتبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة".
وأكمل البيان من التصرفات أيضًا: "الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، وحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع. والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، و التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة".