وزير العدل: منهج المملكة ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية

قال إن بيان وزارة الداخلية يؤكّد فهم الدولة الصحيح لتعاليم الإسلام

قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن البيان الصادر أمس عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية الكريمة، جاء ليؤكّد منهجية الدولة في فهمهما الصحيح لتعاليم الإسلام، الذي نبذ الفرقة والتطرف، ومانع من تسييس الإسلام لأغراض حزبية، فالإسلام دينٌ عالمي حاضن للجميع، لا يقبل اختزاله في مفهوم حزبي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا البيان جاء ليرعَى ثوابت الإسلام التي قام عليها كيان الدولة، مرسخاً مطلب الاستقرار والسكينة المجتمعية، التي استقرت عليها دعائم الدولة منذ أن تأسس ثابتها الراسخ على هدي الكتاب والسنة". وأردف: "من يستقرئ تاريخ الإسلام يجد أن الرياح التي طالت استقرار دولته، وجلبت لها المتاعب والمصاعب، إنما جاءتها من اختزال كيانه العظيم في فرق وأحزاب وجماعات.
وأوضح أن المملكة تعي الإسلام بمفهومه الواسع والشامل، وبمفهومه الحاضن للجميع، في بعده الوسطي السلمي، القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإرادة الخير للإنسانية أجمع، كما أنها تدرك أنه لا اسم بديلاً عن اسم الإسلام ولا مظلة غيرَ مظلته أياً كانت الشعارات والأهواء، فمنهج المملكة يدرك أن الإسلام ينبذ أي اصطفاف داخل جسده الواحد، ويدرك من جانب آخر أنه لا يمكن أن يتسلل المغرض لتفكيك معاني الإسلام وتفريغه من محتواه ومن ثم العبث بكينونته وضرب أهله من الداخل بغير التحزبات بمكونها الاصطفافي وفعلها الضار، فتعاليم الإسلام لا تقبل التعدد الفئوي في بعده السياسي، لكنها تقبل التنوع العلمي والفكري وترحب بالرأي والرأي الآخر في المنطقة المسموح بها في نطاق احترام الإطار الشرعي العام والوجدان الوطني المتآلف وعدم الإساءة لقناعاته بما يؤثر على السكينة العامة.
وأفاد أن السعودية التي استشعرت خطر هذا الزاحف على أمنها وتآلف شعبها المسلم المسالم الوسطي المعتدل هي التي رحبت بالأفق الإسلامي الكبير في الحوار في بعده المتعلق بالأديان والمذاهب والحضارات والثقافات، باعتباره جزءاً من الدعوة وجزءاً من التبادل المعرفي في إطاره المقبول، لكن ما لا يمكن قبوله هو محاولة زعزعة اللحمة الوطنية وهي تحمل بين جنباتها ضميراً إسلامياً معتدلاً، وفي وسع كل متورط أن يراجع نفسه متسائلاً عن أول المرحبين بتحركه الضار قولاً أو فعلاً عندئذ لن يجده في غير المتربص به وبدينه.
وأضاف وزير العدل: "إن من واجبات الدولة حفظ أمنها واستقرارها وترتيب كل ما من شأنه الوصول لهذا المطلب الوطني، ولا يكون ذلك إلا بالتنظيم المؤصل شرعاً وقد جاء البيان محققاً لهذا الغرض، ولا تضار الدولة أو تنازع في أي تدابير من شأنها في تراتيبها الشرعية والوطنية حفظ أمنها، وهذه مسلمة دستورية لا جدال فيها تؤسس لها قواعد الشرع، ولا شك أن المد الأخير لهذه الأحزاب والجماعات أنتج فعلاً مسيئاً تجاوز نطاق الحرية إلى التأثير على السكينة المجتمعية في مد ذي حراك واجه بشدة الوجدان العام المتآلف على سيرة واحدة استقرت بها سياستها الداخلية والخارجية منذ تأسس كيان الدولة، وأي تأثير على سلم المجتمع فإن من الواجب شرعاً التصدي له، وقد مدت إرادة الخير يدها لكل مراجع نفسه عائد لرشده أن يستفيد من مهلة الصفح والسماح، ما يشهد على حسن النوايا وتغليب مبدأ الحكمة والرَّشَد".