ركوب الموجة دون صناعتها هو الغالب على سوقنا العقاري وهذا أوجد لدينا ضعفا في اتخاذ القرار والاقدام على الاستثمار في المشاريع السكنية مع أنه قطاع يقدر حجم الاستثمار فيه بأكثر من تريليون ريال على مدى 7 الى 10 سنوات مقبلة وبعدد مليون ونصف الى مليوني وحدة سكنية يحتاجها السوق السعودي. ولو كان هناك جدية واهتمام بالاستثمار السكني وتسهيل عمل السوق لكانت العوائد الاقتصادية كبيرة ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل وحلت مشكلة يعاني منها غالبية المواطنين. تطرقت للسوق العقاري سابقا ووصفته بأنه سوق ناشئ ويحتاج الى سنوات طويلة للوصول لمرحلة النضج والاحترافية وهذا مرتبط بالخلاص من ثقافة عقارية سادت لعقود كانت ولازالت تعتمد التقليدية والبيروقراطية والفردية في القرار وهذا موجود في معظم الشركات العقارية المساهمة والفردية والعائلية وفي الجهات الحكومية المعنية بتراخيص المشاريع الحكومية. الجميع لديه الرغبة في الحديث بإيجابية وتقديم الاخبار والمعلومات والتحليلات التي تسرّ القارئ وتمنحه الأمل بحل المشكلات التي يعاني منها وفي مقدمتها قضية الإسكان التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع. لكننا نعيش في دوامة من التناقضات ورمي التهم فيما بيننا والضحية هو المستهلك للمنتج وهو المواطن والمقيم الذي يحتاج الى مسكن متكامل الخدمات ويغطي الحد الأدنى من متطلباته الشخصية والأسرية والاجتماعية. المعوقات بدأت منذ اربعة عقود ولازال بعضها قائما يضاف لها أنواع جديدة من المعوقات ساهمت في الاحجام عن الاستثمار في المشاريع السكنية وطرد رؤوس الأموال ومنها: المتاجرة بالأراضي وسيادة الفكر التقليدي ارض بلا تطوير او استثمار او مصاريف، احتكار بعض الأراضي وعدم تطويرها او بيعها، تعثر وبطء تطوير المدن الاقتصادية والاستفادة منها كنموذج مشجع للاستثمار، انعدام مساهمة البنوك في دعم الاستثمار السكني من خلال تمويل المطورين العقاريين، التعديات على الأراضي الحكومية وعدم وجود قوانين تجرم ذلك وانما مصادرة وتعهدات، عدم الاهتمام في انشاء المدن الصناعية الا مؤخرا، عدم الاهتمام بدعم وتطوير المشاريع السياحية في المدن والمحافظات الساحلية والمصايف والواحات الصحراوية، عدم وجود مرجعية للسوق العقاري تنظم السوق كهيئة او مؤسسة مستقلة تضع التشريعات وتتابع تطبيقها وتفعيل قانون العقوبات على المخالفين، المساهمات العقارية المتعثرة والتي أقفلت بابا كان يمكن أن يكون من أفضل وسائل الدعم السكني للمشاريع وذي فائدة وعوائد جيدة للجميع، عدم الاستفادة من فكرة الصناديق العقارية لتطوير المشاريع السكنية والتي لم يقدم عليها سوى شركة واحدة فقط، واجهت الكثير من المشاكل والعقبات. الجبيل وينبع مثال لمدينتين صغيرتين جاء قرار تحويلهما الى مدن صناعية أوائل الثمانينات الميلادية نتج عنها مدن سكنية واقتصادية وسياحية عملاقة وهما أفضل من معظم المدن الكبرى تخطيطا وتنظيما وثقافة سلوكية واجتماعية.
