طالب وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس، عطا الله أبو السبح أمس الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسرائيل، على خلفية فرض حصار على غزة، داعياً إلى تحرك جاد لإنهائه. وقال أبو السبح بمؤتمر صحافي في غزة، إن "الحصار بمثابة جريمة حرب وذلك يستوجب تقديم قادة الاحتلال كمجرمين أمام المحاكم الدولية، عقابا على أفعالهم". وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية، على ملاحقة قادة إسرائيل وتقديمهم للمحاكمة "لمخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال فرض الحصار على قطاع غزة". وطالب أبو السبح مصر ب"الوقوف عند مسؤوليتها، واتخاذ قرار بفك الحصار عن قطاع غزة، بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ومن دون قيود أو شروط، والسماح بحرية الحركة للمواطنين، وإدخال البضائع والسلع إلى القطاع المحاصر". ودعا المجتمع الدولي ب"الخروج عن صمته المطبق تجاه المعاناة الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي أثّر على جميع مناحي الحياة للمواطنين". وثمّن موقف مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك، الداعي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على قطاع غزة. وكان فولك دعا في تقريره الأخير قبل عدة أيام، للأمم المتحدة قبل إنهاء مهامه، مشدداً على أن "الحصار المفروض على غزة غير مشروع، ويفاقم تردي الأوضاع الإنسانية". وفرضت إسرائيل، حصاراً على الأراضي الفلسطينية، عقب فوز حماس في المجلس التشريعي عام 2006، ثم جرى تشديد الحصار على غزة بعد انفراد حماس بحكمه إثر قتالها مع فتح منتصف 2007. وطالب أبو السبح "جميع أحرار العالم بالسير على نهج فولك، الرامي إلى فك الحصار عن القطاع".
