تقوم الهيئة الملكية بينبع بالعمل والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وجهات من القطاع الخاص في مبادرة لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسية والتي أتت لتتماشى مع الاستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والبنك السعودي للتسليف والادخار والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وشركة معادن وشركة مرافق وتم تشكيل فريق عمل يضم هذه الجهات للقيام بأعمال هذه المبادرة وتنسيق الجهود لإنجاحها. حيث انه من المتوقع لهذه المبادرة أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل وستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية فتشير بعض الدراسات بأن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة تتجاوز 200 مليار ريال سنوياً، وتؤكد هذه الدراسات بأن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني سيضيف 105 مليارات ريال إلى الناتج المحلي. الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بينبع استقطبت هذا العام استثمارات بحجم 1102 مليون ريال والتي أوجدت 743فرصة عمل ومن المتوقع أن تستقطب الهيئة الملكية استثمارات بحجم 7067 مليون ريال وتوفر 3418 فرصة عمل جديدة في الأعوام الخمسة القادمة علاوة على أن مثل هذه الصناعات من شأنها أن توجد سوقا وفرصا جديدة للشباب السعودي في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار، وخاصة أن الهيئة الملكية بينبع قدمت كل التسهيلات وأزالت كل المعوقات أمام تحقيق هذه المبادرة بتخصيصها أراضي صناعية بمساحة 125 هكتارا، كما أن الهيئة ستخصص مواقع جاهزة للاستثمار بنظام (Plug & Play) وقد اعتمد بند بتكلفة 80مليون ريال لهذا الغرض.
