اتفق وزراء العمل والتأهيل والتخطيط والشؤون الاجتماعية المشاركون في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل على أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية من أبرز الضغوط والتحديات التي تعاني منها أسواق العمل العربية. واعتبر المشاركون في جلسة "آفاق التشغيل" قضية التشغيل وتوفير فرص العمل من أهم القضايا في الوطن العربي بسبب المتغيرات والمنعطفات الحادة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعمل على تأزم الحياة والمعيشة والاستقرار والسلم الاجتماعي. حمدي: في العالم العربي 19-20 مليون باحث عن عمل وطرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي نصار الربيعي ثماني قضايا اجتماعية واقتصادية ومهنية اعتبرها مركز اهتمامات التنمية المستدامة، معترفاً بأن الحكومات العربية والجهات القطاعية المعنية قد واجهت هذه القضايا بجرأة لكن ظلت سياسات التشغيل وبرامجه محدودة الاستجابة بفعل عوامل اقتصادية وديموغرافية وسياسية معروفة، ويبقى دور الدول ملحاً للتصدي لهذه القضايا. والقضايا التي طرحها الربيعي هي تأنيث الفقر المعني بانتشال المرأة العربية من الواقع السلبي الذي تنعدم فيه المساواة بالرعاية والتحصيل العلمي والتشغيل والأجور، وخصوصاً في المجتمعات الانتقالية. وقضية عمل الأطفال وتدعيم حقوق الأطفال ومراعاة الظروف التشغيلية في ضوء معايير العمل الدولية والدساتير الوطنية، وقضية التمييز واللامساواة في توزيع الدخل والثروات من خلال اصلاح نظام الأجور، وتعديل الحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالإنتاجية. وقضية العمل غير المنظم وضرورات تكييفه قانونياً وتنظيمياً واجتماعياً من أجل الانتقال به إلى العمل المنتج والمستمر والمضمون والمحمي. وقضية بطالة الخريجين وإيلائهم الاهتمام اللازم بتخصصاتهم وإيجاد فرص عمل منسجمة لحين إصلاح أنظمة التعليم. وقضايا مجتمع المعرفة والهجرة والهجرة غيرة الشرعية وضعف قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل لائقة وكافية ومحدودية فاعلية الاستثمار. التزايد السكاني في العالم العربي يستوجب توفير 4 ملايين فرصة عمل سنوياً من جانبه، أشار الدكتور نضال القطامين وزير العمل والسياحة والآثار الأردني أن معدلات التشغيل في دول المنطقة العربية منخفضة نسبياً حسب المعايير الدولية إذ بلغت حوالي (46%) مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ حوالي (60%) في نهاية العقد الماضي، ويعزى ذلك في الأساس إلى انخفاض معدلات التشغيل والمشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة الاقتصادية. وأكد القطامين أن انخفاض نوعية الوظائف وعدم كفايتها تعتبر خطراً كبيراً على الانسجام والأمن الاجتماعي في الدول العربية، لا سيما حين تشعر شرائح كبيرة من الشباب المتعطل عن العمل بخيبة أمل واحباط نتيجة عجزهم عن المشاركة المنتجة في الحياة الاقتصادية. مشاركون خليجيون اثناء المنتدى كما فندت مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة هيفاء الكيلاني الحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجه العالم العربي إلى ثلاثة حلول باعتبار الجهات التي ستقوم بتقديم الحلول، إذ اقترحت الكيلاني على المؤسسات الحكومية تعزيز التواصل بين مختلف فروع المؤسسات الرسمية لتحديد الأولويات والحاجات لدى مختلف القطاعات، وإعادة النظر في قوانين العمل من أجل إيجاد صيغة جديدة مؤلفة من مجموعة الحوافز والأنظمة التي تعمل على تشجيع الطاقات الوطنية وتطويرها وإضفاء بعض الليونة على سوق العمل دون المساس بالتأمينات الاجتماعية الأساسية. وأشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر والباحث في المركز الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في باريس الدكتور علي حمدي إلى ارتفاع معدّل البطالة في الوطن العربي من (14.5%) في العام 2010 إلى ما بين (16-17%) في عام 2013م أي ما بين 19 و20 مليون باحث عن عمل، وذلك حسب أحدث تقديرات منظّمة العمل العربية. معتبرا هذه النّسبة من أعلى المعدّلات في العالم على الإطلاق، إلى جانب البطالة المقنّعة التي تأتي بفعل تفشّي أنواعٍ من التشغيل الهشّ وغير المعياري في القطاع غير المنظّم. مشارك في المنتدى يتصفح «الرياض» ولفت حمدي خلال ورقة عمل شارك بها في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل إلى أن أحدث البيانات كشفت عن ارتفاع بطالة الشباب إلى (27%) وهو ما يمثّل أكثر من ضعف معدل بطالة الشباب في العالم خلال عام 2012 والتي تصل ل (12.7 %)، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسواق العمل في الوطن العربي، لاسيما مع تزايد عدد طالبي العمل الإضافيين في السنوات القادمة بفعل التزايد السكاني السنوي الذي يصل لحوالي (2.4%) في المعدّل العام. وقال: (رغم السياسات التي تعتمدها بعض الدول العربية للحد من الزيادة السكانية فمن المنتظر حسب بعض التوقّعات أن يبلغ عدد سكان الوطن العربي المقدّر حاليا ب 355 إلى حوالي 400 مليون سنة 2020 ). وأشار حمدي إلى أن البيانات المتوفرة احتسبت عدد السكان في سنّ النشاط بنحو (204) ملايين من إجمالي السكان سنة 2009م، وسينجرّ عن هذا ضغوطات جديدة على الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية كالسكن والطرقات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وسيكون لهذا التزايد السكاني انعكاسات مباشرة على سوق الشغل نتيجة نموّ السكان الذين هم في سنّ العمل، وهو ما يتطلّب على الأقلّ توفير 4 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب الدّاخلين الجدد لسوق العمل فقط. ونادى أستاذ علم الاجتماع إلى ضرورة التفكير بجدية في صياغة حلول عملية من شأنها تعظيم فرص العمل والتقليص من حدّة البطالة التي تستفزّ كرامة المواطن العربي وفق معالجات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما تقتضيه من مفاهيم وسلوكيات ومقاربات مستجدة. وأكد خلال ورقته التي جاءت بعنوان " سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية " أنه بالرغم من المجهود المالي الكبير الذي تبذله البلدان العربية في إطار سياسات التشغيل النشيطة، فإنّ مردود هذه الاستثمارات على التشغيل والحدّ من البطالة محدود اقتصاديا واجتماعيا على مستوى الإدماج والأجور وإنتاجية العمل ونسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى عدم إحكام هيكلة الإنفاق التي تختلف تماما مع هيكلة الإنفاق في البلدان الغربية والتي تركّز بشكل كبير على التدريب الأساسي والتدريب المستمر.
