المنتدى العربي الثانية للتنمية والتشغيل يحذر من التشغيل الهش في القطاعات غير المنظمة

أوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر والباحث في المركز الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في باريس الدكتور علي حمدي ارتفاع معدّل البطالة في الوطن العربي من 14.5% في العام 2010 إلى ما بين 16-17% في عام 2013م أي ما بين 19 و20 مليون باحث عن عمل ، بحسب أحدث تقديرات منظّمة العمل العربية،معتبرا هذه النّسبة من أعلى المعدّلات في العالم على الإطلاق، إلى جانب البطالة المقنّعة التي تأتي بفعل تفشّي أنواعٍ من التشغيل الهشّ وغير المعياري في القطاع غير المنظّم.
ولفت حمدي النظر خلال ورقة عمل شارك بها في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل المنعقد حاليا بالرياض إلى أن أحدث البيانات كشفت عن ارتفاع بطالة الشباب إلى 27% وهو ما يمثّل أكثر من ضعف معدل بطالة الشباب في العالم خلال عام 2012 التي تصل إلى 12.7 %، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسواق العمل في الوطن العربي، خاصة مع تزايد عدد طالبي العمل الإضافيين في السنوات القادمة بفعل التزايد السكاني السنوي والذي يصل لحوالي 2.4% في المعدّل العام.
وقال : رغم السياسات التي تعتمدها بعض الدول العربية للحد من الزيادة السكانية فإنه من المنتظر بحسب بعض التوقّعات أن يبلغ عدد سكان الوطن العربي المقدّر حاليا ب 355 إلى حوالي 400 مليون عام 2020 م.
وأشار الباحث الجزائري إلى أن البيانات المتوفرة احتسبت عدد السكان في سنّ النشاط بنحو 204 ملايين من إجمالي السكان عام 2009م، مؤكدا أنه سينجم عن ذلك ضغوطا جديدة على الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية كالسكن والطرقات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وسيكون للتزايد السكاني انعكاسات مباشرة على سوق العمل نتيجة نموّ السكان الذين هم في سنّ العمل.
ورأى أن ذلك يتطلّب على الأقلّ توفير 4 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب الدّاخلين الجدد لسوق العمل فقط ،داعيا إلى ضرورة التفكير بجدية في صياغة حلول عملية من شأنها زيادة فرص العمل والتقليص من حدّة البطالة لدى المواطن العربي وفق معالجات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما تقتضيه من مفاهيم وسلوكيات ومقاربات مستجدة.
وأكد خلال ورقته التي جاءت بعنوان " سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية " أنه بالرغم من المجهود المالي الكبير الذي تبذله البلدان العربية في إطار سياسات العمل النشيطة، فإنّ مردود هذه الاستثمارات على العمل والحدّ من البطالة محدود اقتصاديا واجتماعيا على مستوى الإدماج والأجور وإنتاجية العمل ونسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى عدم إحكام هيكلة الإنفاق التي تختلف تماما مع هيكلة الإنفاق في البلدان الغربية والتي تركّز بشكل كبير على التدريب الأساسي والتدريب المستمر .
//انتهى//
17:41 ت م
تغريد