كركي: يجب على الدول العربية توفير نُظم للضمان الاجتماعي

أكّد تقرير صدر حديثا عن منظمة العمل الدولية حول اتجاهات الاستخدام العالمية للعام 2014، أن الارتفاع في معدلات البطالة حول العالم ( وبالأخص بين الشباب) يعود إلى الزيادة الملحوظة في معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم مقدراً هذه النسبة ب (11.5%) في العام 2013، في حين أنها تبلغ (6%) حول العالم في العام نفسه.
وهنا أوصى الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني ،خلال المنتدى العربي الثاني للتنمية و التشغيل المنعقد حالياً بالرياض، باتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تحدّ من معدّل البطالة في العالم العربي. وأكد أن من أهم العوامل للحد من البطالة، تطوير خدمات التعليم وتخفيض معدلات تزايد السكان وتقليص الفجوة بين المهارات المطلوبة وتلك المتوفرة والحد من أميّة النساء وتحويل العمالة من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، وتوفير نُظم الضمان الاجتماعي لاسيّما إنشاء صناديق للبطالة، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات والتوصيات الدولية للدعم المالي الحكومي للمساعدات العامة لضمان الحدود الدنيا للدخل ومعالجة انتشار البطالة.
وأضاف إلى أنه على الرغم من الدور الإنتاجي الملموس الذي يلعبه الاقتصاد غير المنظّم في الدول العربية، فإنه لا ينال قدراً موازياً من الإهتمام الحكومي الرسمي ليؤدي دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستوى أفضل من العمل اللائق للعاملين وصولاً إلى تأمين التنمية المستدامة على مستوى الوطن
العربي.وأشار إلى أهمية تدابير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بهدف توفير دخل مناسب لها في حالات فقد القدرة على العمل من ناحية وللعمل على تحسين المهارات للانتقال إلى قطاعات عمل تتفق واحتياجات السوق من ناحية أخرى.
وحث كركي على تفعيل دور نظُم الضمان الاجتماعي لمواجهة مشكلة الفقر بالبحث في تطوير أساليبه لتحقيق أهدافه في مواجهة آثار التغير في الأحوال والظروف الاقتصادية والمعيشية، بحيث يلعب الضمان الاجتماعي دوراً أساسياً في ضمان وتنمية الدخل في آن معاً. و استشهد بتقارير التنمية البشرية الصادرة في تشرين الثاني 2011 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ارتفاع نسبة من تقل مداخيلهم عن حد الفقر في العديد من الدول العربية لترتفع إلى حوالي 22 في المائة من السكان في بعض الدول العربية كمصر وفلسطين والعراق، وتصل إلى 63 في المائة في بلدان أخرى كالصومال. ويتلازم ارتفاع معدلات وشدة الفقر مع انخفاض الإنفاق القومي على خدمات التعليم والصحة.
وأضاف أن التوسع في مجال تغطية الضمان الاجتماعي لا يعتبر مجرد حتمية اجتماعية تستهدف احترام حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، ولكنه يُعتبر أيضاً شرطاً مسبقاً لأسواق عمل قوية وتوفير العمالة المنتجة التي تعتبر حجر الأساس للنمو الاقتصادي وبالتالي للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار يعتبر تأمين الضمان الصحي لكل مواطن عربي من أولويات سياسات الحماية الاجتماعية.