مخطط إسرائيلي لشرعنة بؤرة «عشوائية» وتحويلها كتلة استيطانية كبرى جنوب الخليل

كشفت مصادر اسرائيلية أمس عن مخطط اسرائيلي لمنح البؤرة الاستيطانية "افيغيل" جنوب الخليل صفة قانونية، بدلا من ازالتها، لتصبح بمثابة نواة لكتلة استيطانية جديدة تحتفظ بها دولة الاحتلال الإسرائيلية ضمن أي تسوية سياسية محتملة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن الحكومة الإسرائيلية توشك على إنهاء إجراءات ترخيص البؤرة "العشوائية" -وفق التصنيف الاسرائيلي- المقامة في جبل الخليل ومنحها صفة قانونية على مساحة أكثر من ألف دنم.
وتعتبر " افيغيل" واحدة من 26 بؤرة استيطانية التي تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية الاسبق مجرم الحرب أرئيل شارون، للرئيس الأميركي السابق جورج بوش، بإخلائها في إطار خطة "خارطة الطريق". وقد اقيمت في العام 2001 بين مستوطنتي "معون" و"سوسيا" بمبادرة من مجموعة جنود مسرحين، وصدرت أوامر حكومية بوقف العمل فيها وهدم المباني لكن هذه الاوامر جمدت ولم تطبق.
وتضم البؤرة الاستيطانية حاليا حسب تقرير مسحي ل"الإدارة المدنية" الاسرائيلية 50 بيتاً أقيمت على أراض مصادرة تسمى "أراضي دولة"، و30 بيتاً أخرى أقيمت على أراض مشاع مرشحة للمصادرة، وثمانية مبان اقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وحسب المخططات الاسرائيلية تحصل بؤرة "افيغيل" على مسطح بناء بمساحة 10180 دونماً، وتشكل حلقة ضمن حزام استيطاني ضخم يحده من الشرق منطقة شاسعة تمتد على مساحة مساحة 30 ألف دونم معرفة ك "منطقة نيران" وتضم 8 قرى فلسطينية تدفع وزارة الحرب الإسرائيلية بمخطط لإخلائها، الأمر الذي يعني مستقبلا تشكيل كتلة استيطانية كبيرة مترابطة ومتواصلة جغرافيا على غرار الكتل الاستيطانية الرئيسية الثلاث التي اضافت (إسرائيل) إليها مؤخرا كتلة رابعة وهي "بيت إيل" المقامة على اراضي رام الله.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، موشي يعالون، قام بزيارة للبؤرة الاستيطانية نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر حيث اعلن أن هناك عملاً دؤوباً من أجل ترخيص البؤرة الاستيطانية ومنحها "مكانة قانونية".
وقد تقدم مزارعون فلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية طالبوا فيه بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم المحاذية للبؤرة وتنفيذ أوامر الهدم وإعادة الأرضي لأصحابها. وفي جلسة للمحكمة عقدت مؤخرا أكد المحامي الذي يمثل البؤرة الاستيطانية أن البنية التحتية للمستعمرة وعمليات البناء تمت بتشجيع وتأييد رئيس الوزراء الأسبق مجرم الحرب أرئيل شارون، مشيرا الى أن وزارتي الحرب والبنى التحتية مولتا أعمال البنى التحتية. ونقل عن هذا المحامي قوله "ان حكومة شارون امتنعت لأسباب سياسية عن ترخيصها لكنها في الوقت ذاته امتنعت عن تطبيق أومر الهدم".