مستوطنون يتهمون فلسطينيين ب «الاستيطان» في أرضهم

لم تستطع المحامية قمر مشرقي، أن تكتم ضحكة مُرة وهي تتحدث عن الحالة الغريبة التي تتولاها أمام القضاء الاسرائيلي: سكان مستوطنة «سوسيا» جنوب الخليل يطالبون بإزالة «بؤرة استيطانية فلسطينية» هي قرية سوسيا المحفورة في صخور الجبال وكهوفها.
وقالت المحامية قمر، وهي من فلسطينيي مناطق ال 48 (العرب في إسرائيل) ل «الحياة»: «لا توجد وقاحة اكثر من هذه، المستوطنون استولوا على أرض القرية، وهجّر الجيش السكان فلجأوا الى الجبال وأقاموا في الكهوف، واليوم يلاحقهم المستوطنون معتبرين أنهم بؤرة استيطانية غير قانونية تجب إزالتها، لأنها تهدد أمن المستوطنة». وأضافت: «للمرة الاولى في حياتي أسمع هذه الصفة: بؤرة استيطانية فلسطينية. لكن من الآن ربما علينا أن نعتاد عليها»، مشيرة الى العمل الدؤوب للمستوطنين على طرد الفلسطينيين من أرضهم للاستيلاء على أرضهم والحلول محلهم.
وبدأت قضية قرية سوسيا مطلع الثمانينات عندما أقامت السلطات الاسرائيلية مستوطنة على أراضيهم عام 1982 تحمل الاسم ذاته «سوسيا». وفي عام 1986، هدم الجيش الاسرائيلي القرية التي كانت في حينه مؤلفة من «بيوت الشعر» (خيام منسوجة من شعر الماعز).
وقال نصر النواجعة احد أبناء القرية الناشط في متابعة الانتهاكات الاسرائيلي فيها ل «الحياة»: «كان عدد سكان القرية نحو 500 عائلة، وتشتت الناس في القرى المجاورة، وأقامت عائلات في كهوف في التلال القريبة من القرية، لكن المستوطنين ومعهم الجيش ظلوا يلاحقوننا من أجل طردنا منها والاستيلاء عليها». وأضاف: «نعيش في أرضنا، ونربي مواشينا، ولا يوجد لنا مصدر رزق وحياة آخر سوى هذه الارض، لذلك لم نتركها، ولن نتركها».
وبعد طرد سكان سوسيا وتشتيتهم (لم يتبق منهم سوى 350 نسمة)، بدأ المستوطنون والجيش بالزحف على أراضيهم. فأقام الجيش معسكراً له على أراضي القرية، واستولى المستوطنون على جزء كبير من الأراضي وزرعوها بالكروم وغيرها. وفي عام 2001، قرر الجيش هدم القرية من جديد، ووجه إخطارات الى السكان مطالباً اياهم بإخلاء البيوت من أجل تنفيذ القرار. وسارع السكان الى توكيل المحامي اليهودي شلومو ليكر الذي نجح في إصدار قرار من محكمة العدل العليا يوقف تنفيذ القرار لحين فحص إمكانات أخرى، مثل إمكان حصول السكان على ترخيص لبيوتهم التي يقيمون فيها. وقال نصر: «منذ ذلك الوقت ونحن نخوض المعركة تلو الأخرى من أجل بقاء بيوتنا، ومحاولة الحصول على ترخيص لها».
لكن المستوطنين لم يتركوا سكان القرية يخوضون معركتهم بهدوء عبر القانون، فقاموا بالإعلان عن الاراضي المحيطة بالمستوطنة «منطقة حزام أمني» يحظر على الفلسطينيين دخولها لأسباب أمنية.
وقالت المحامية قمر مشرقي، ان «المستوطنين يعتدون على كل من يحاول من أهل القرية الدخول اليها، وأن الجنود في المعسكر يسارعون لدى تلقيهم أي اتصال هاتفي من المستوطنين، الى اقتحام الارض وطرد أصحابها منها». وأضافت: «يقوم الجيش والمستوطنون بالتضييق على أهالي القرية، فيمنعونهم من رعي مواشيهم وفلاحة أرضهم لإجبارهم على الرحيل عنها».
وقبل شهر، تقدمت مجموعة استيطانية تمثل المستوطنة وتحمل اسم «رغافيم»، بالتماس الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية تطالبها بالعمل على ازالة «بؤرة استيطانية فلسطينية»، اي قرية سوسيا، مبررة ذلك بأنها «تهدد أمن المستوطنة».
وقالت المحامية مشرقي ان المحكمة العليا وجهت استجواباً للجيش عن المسالة. وأضافت: «القلق هنا أن يسارع الجيش الى إزالة القرية تنفيذاً لأوامر الهدم القديمة من اجل الرد على اسئلة المحكمة». واضافت: «انا أعرف الجيش الاسرائيلي، فالحل لديه هو الهدم، خصوصاً اذا ما تعرض للسؤال من المحكمة».
وبدأ أهالي سوسيا يسابقون الزمن لحماية بيوتهم من الاقتلاع مجدداً. وقالت المحامية انها تعمل مع اهالي القرية على إعداد مخطط هيكلي للقرية في محاولة لتقديم ترخيص لدى السلطات الإسرائيلية يسمح لها بالبقاء.
وعادة ما يؤدي وجود مخطط هيكلي أمام الدوائر الرسمية الإسرائيلية الى تأخير تنفيذ القرار لحين صدور قرار نهائي في شأن المخطط. وقال النواجعة: «بدأنا بالتحضير لعمل المخطط الهيكلي، وهذا يحتاج الى كثير من المال، وربما يساهم ذلك في حماية القرية، وربما يساهم فقط في التأخير من الهدم، لكننا لن نقف متفرجين».
وتسيطر اسرائيل إدارياً وأمنياً على 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية التي صنفت بموجب اتفاق اوسلو تحت اسم (ج). اما السلطة، فتسيطر فقط على 40 في المئة من المساحة التي تحمل التصنيف (أ) و(ب)، بحيث تسيطر إدارياً وأمنياً على المنطقة الاولى، وإدارياً فقط على المنطقة الثانية، فيما تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية عليها.