«أمنيستي» ترحب بالقرار 2139: شريان حياة لملايين السوريين

دعت النظام والمعارضة إلى التقيد به

اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس أن تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار 2139 بشأن المساعدات الإنسانية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة مع اقتراب الأزمة الدائرة فيها من إكمال عامها الثالث.
وقال، خوسيه لويس دياز، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك "إن قرار مجلس الأمن طال انتظاره لكنه يقدّم شريان الحياة لأكثر من ربع مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سورية وإلى 9.3 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من خلال تقديم بارقة أمل ملموسة لوضع حد لمعاناتهم".
وأضاف "هذا أول قرار من نوعه لمعالجة الأزمة الإنسانية البالغة السوء التي تتكشف في سورية منذ بدء الانتفاضة قبل نحو ثلاث سنوات، مع أن بعض أقسام هذا القرار كان من المفترض أن تكون أقوى بكثير، لا سيما المحيطة بقضايا المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب".
وأشار دياز إلى أن قرار مجلس الأمن 2139 "يدعو إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى العدالة لكنه لا يذكر المحكمة الجنائية الدولية ولا يدعو بشكل واضح الهيئات، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى".
وقال إن مدى التزام الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السورية بمطالب قرار مجلس الأمن الدولي "سيكون الاختبار الحقيقي، وما لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على الأرض فإن القرار لن يغيّر شيئاً وسيحتاج مجلس الأمن عندها للتصرف وفقاً لذلك".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع السبت القرار 2139 الذي يدعو جميع الأطراف في سورية إلى وضع حد لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التجاوزات التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة المأهولة بالسكان، والسماح لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشريكاتها بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع والحدود.