مؤتمر كليات إدارة الأعمال بجامعات دول المجلس يختتم جلساته بعدد من التوصيات

يعقد في دولة الكويت في دورته القادمة

عبر عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود المشرف العام على المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال الدكتور معدى ال مذهب في نهاية المؤتمر، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لرعاية للمؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي. وقدم الدكتور ال مذهب شكره لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي مدير جامعة الملك سعود على دعمه ومتابعته المباشرة في إعداد المؤتمر وللرعاة والداعمين والباحثين المشاركين فيه.
الجدير ذكره أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات منها عقد المؤتمر الثاني لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحاب جامعة الكويت بدولة الكويت خلال العام 1437ه الموافق 2016م. وتعزيز التعاون بين كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عمل الأبحاث المشتركة، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستفادة من قواعد البيانات وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه النهوض بالتعاون بين جامعات دول المجلس إلى آفاق أرحب. والاستفادة من تجارب كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي.
من المؤتمر
والمشاركة المستمرة للمستفيدين من كليات إدارة الأعمال في تحديث البرامج والخطط الإستراتيجية للكليات، وبذل المزيد من الجهد في زيادة مصادر الدخل، والإيرادات غير النفطية، لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. والعمل على الاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي بإصدار التشريعات والنظم وزيادة الحوافز الكفيلة بتعميق التداخل بين الصناعات، والترابط الاستثماري والتجاري الإقليمي. والوصول للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودعم المنافسة، والتنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على دور الدولة. وتعزيز الشفافية ومزيد من الإفصاح عن الأداء المالي للشركات المتداول أسهمها في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبذل المزيد من العناية بالصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير المعايير المالية والقانونية الخاصة بها.
وإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول توافق معايير المحاسبة الدولية مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفعيل القواعد التشريعية والقانونية التي تنظم خدمات الانترنت لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث توفر للمتعاملين مزيداً من مشاعر الثقة والأمان لدى قيامهم بعمليات التسوق الإلكتروني. والعمل على إنشاء جهات مستقلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقع على عاتقها ضمان حقوق العملاء والشركات التجارية على حد سواء، لبث الثقة في مجال التسوق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية.
وأوضح الدكتور فالح العجمي عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت عن شكره وتقديره لجامعة الملك سعود وكلية إدارة الأعمال على حسن الضيافة والتنظيم الرائع للمؤتمر
وأكد الدكتور العجمي أن مثل هذا المؤتمرات تصب في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بنقل دول مجلس التعاون إلى الاتحاد، ورأى أن هذا الوقت قد حان إلى هذا الانتقال.
وأضاف العجمي أن جامعة الكويت ستستضيف المؤتمر القادم ويعقد خلال العام 1437ه الموافق 2016م وسيحمل شعاراً واتجاهاً معيناً، ومتمنياً من جميع الجامعات الخليجية المشاركة في المؤتمر سواء في الأبحاث أو الحضور.