أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم وفقاً لما ورد بالمادة (84) من "لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة"، والتي تنص على إعطاء المحطات القائمة مهلة زمنية مدتها سنتين من تاريخ العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 9/4/1435ه، لتصحيح وضعها وفقاً لما جاء باللائحة من أحكام. وتضمن التعميم مطالبة أصحاب المحطات من الفئتين (أ ، ب) القائمة حالياً التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة. وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومن أم تلك الشروط التزام المحطة بالسعر الرسمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنزين والديزل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحطات الوقود تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة. ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
