تقارير عديدة نشرت منها تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للمنظمة العربية للتنميه الزراعية وتقرير مؤسسة الأبحاث العالمية يورومونيتور توضح وتؤكد أن هناك خللاً هيكلياً وخطراً يلوح في الأفق في تركيبة الميزان التجاري والتوازن بي الاستيراد والتصدير في الدول العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص، وقبل عامين كتبت مقالاً عما نشره معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود يقول إن 90% من غذاء المملكة مستورد! وإن واردات الغذاء للمملكة تحتل المرتبة الرابعة بحوالي 14% بقيمة 63 مليار ريال، والآن ما حدث؟ تقول التوقعات إنه سترتفع واردات المملكة من المواد الغذائيه إلى 132 مليار ريال في عام 2020م، وستنفق المملكة حوالي 83 ملياراً في عام 2016 على الصناعات الغذائية مقارنة ب 53 ملياراً عام 2012م لسد الفجوة الغذائيه الهائلة. وبشكل عام تبلغ الواردات حوالي 493 مليار ريال ارتفعت بنسبة 23%، وهناك حوالي 7000 سلعة مصنفة للاستيراد وتستحوذ المملكة على حوالي 60% من واردات الغذاء إلى الشرق الأوسط! والمعلومة المهمة أن حوالي ربع أي 25% من الفجوة الغذائية العربية مصدرها المملكة!، ويتوقع أن تكون هذه الفجوة بحوالي 44 مليار دولار حتى عام 2020 بعد أن كانت حوالي 14 مليار دولار حسب بيانات تقرير المنظمة، وفي شأن الأدوية باعتبارها سلعة ضرورية ليس لها بديل فإن واردات المملكة تبلغ 11 مليار ريال في سوق دواء يضم حوالي 6200 دواء مسجل، تستورد من حوالي 700 مصنع من الخارج! في حين أن الإنتاج المحلي يبلغ حوالي 8 مليارات وهيئة الغذاء والدواء لم تمنح إلا 19 دواء محلياً موافقة ولا يوجد إلا 24 مصنعاً فقط للأدوية و 11 تحت الترخيص والإنشاء! ماذا تعني هذه الأرقام والمؤشرات إذاً؟ في الواقع تبين هذه الأرقام الصادرة من منظمات موثوقة أن هناك خللاً يصل لدرجة الخطر بين مستويات اعتماد الاقتصاد المحلي والمجتمع بشكل عام على المنتجات المستوردة وخاصة من السلع الأساسية والضرورية مثل الغذاء والدواء وبين ما ينتج محلياً لسد الفجوه، وتدل هذه الأرقام على عدم التوازن في الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير وتضاعف الاعتماد على المستورد مقابل المنتج المحلي باستثناء السلعة الأساسية التي نصدرها وهي النفط وبعض المشتقات البترولية مثل البتروكيماويات ومنتجات سابك، ولكن باقي المنتجات لدينا خلل واضح وكبير، وينبغي الأمر دراسته والبحث عن خيارات وبدائل انتاجية محلية تسد هذه الفجوه مع المستورد من خلال التوسع في إنشاء المصانع وتقديم الحوافز والتسهيلات والحد من الواردات لكي نقترب من التوازن المنطقي ولا يبقى اقتصادنا عرضة لهذه المخاطر الواضحة في اعتمادنا بشكل كامل على المستورد وعدم وجود المنتج المحلي الذي يسد هذه الفجوة ويعطي الارتياح لنا وللأجيال القادمة.
