سبعة مليارات ريال سوق الدواء في المملكة .. 25% فقط إنتاجاً محلياً

سجل قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء ستة آلاف و150 مستحضراً دوائياً وعلاجياً حتى الآن، بعد أن أعلنت الهيئة عن خطتها لتطبيق النظام الإلكتروني للمستندات التقنية الموحدة لملف تسجيل المستحضرات الصيدلانية البشرية (eCTD).
وعلمت «الشرق» أن استيراد هذه الأدوية يتم عن طريق أربعين دولة في العالم، تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبعض الدول العربية، فيما تغطي مصانع الأدوية السعودية 25% فقط من احتياج سوق الأدوية محلياً، ويتجاوزعدد المصانع السعودية للأدوية والمستلزمات الطبية 15 مصنعاً، تقدم نسبة 60% تقريباً مما تحتاجه السوق المحلية من المستلزمات الطبية والأدوية إجمالاً، وتعاني سوق الدواء السعودية من نقص في عدد المصانع العاملة في المملكة، مما يجعل الاعتماد الأكبر على الاستيراد لسد النقص في السوق، ويقدر حجم سوق الدواء في السعودية بأكثر من سبعة مليارات ريال، وتعاني سوق الدواء من عدم وجود قاعدة معلومات خاصة بقطاع صناعة الدواء، كما أنّ القيود التي تفرضها الجهات المختصة على مصنّعي الأدوية تسهم في تقليل فرص صناعة الدواء، وكذلك عدم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، فضلاً عن أن إنشاء مصانع جديدة يحتاج إلى رساميل عالية.
وتبلغ نسب مصانع الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة العربية السعودية مقسمة حسب المدن، حيث تبلغ حصة مدينة الرياض 52% من إجمالي المصانع، وجدة 18%، والدمام 16%، فيما تبلغ نسبة المناطق الأخرى مجتمعة 14%، وبلغ عدد المستوردين والموزعين للأجهزة الطبية في المملكة حوالى ألف و300 شركة مسجلة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية، ومصرح لها في السوق المحلية، موزعة على مناطق المملكة، حيث استحوذت مدينة جدة على 40% من العدد الإجمالي ومدينة الرياض 30%، أما مدينة الدمام فقد بلغت نسبة عدد المستوردين والموزعين فيها 20%، وتبقت 10% لبقية المناطق، ولوحظ وجود عدد كبير من الشركات الموردة والموزعة، تفوق ألفاً و500 شركة ومؤسسة تمارس عملها بشكل غير نظامي.
وتشير إحصائيّة هيئة الغذاء والدواء إلى أنّ الولايات المتحدة تأتي في مقدمة الدول التي تصدر الأجهزة والمنتجات الطبية، حيث بلغت نسبة صادراتها إلى المملكة حوالى 22%، تليها ألمانيا بنسبة 17%، ثمّ فرنسا 9%، واليابان 3%، ومثلها للصين الشعبية.