أبو أحمد والتطوير العقاري

لا يزال أبو أحمد الذي يتصدر حديث كل مجلس يتواجد فيه.. يرى أن البناء الشخصي الذي يكون – تحت يده – أوفر، وأفضل.. على أساس واحد يرى أنه هام ويعتمد عليه.. وهو أنه يبني "على كيفه"..
بالتأكيد أنها وجهة نظر تحترم.. وهي تقوم في الأساس على إرث اجتماعي متراكم، تكوّن نتيجة الدعم الحكومي – القديم الجديد – وهو صندوق التنمية العقارية، هذا الإرث لا يزال يتم توارثه من الأب إلى الأبناء.. ورغم فترة الانتظار، وعدم كفاية القرض لبناء مسكن متوسط الحجم؛ إلا أن هناك محاولات تجري حالياً لابتكار منتجات توافق متغيرات الحال.
في سوق الإسكان، يمكن تجاوز كثير من المتغيرات التي ترفع من قيمة المسكن.. لجعل المسكن مناسب، وضمن بيئة متكاملة (وهو الاهم) عبر مسار التطوير العقاري، وأعني هنا التطوير بمفهوم الشامل الذي يبدأ من تخطيط الأرض الخام، والعمل على البنية التحتية، ثم العلوية.. مروراً بتشييد كل المرافق والخدمات التي يحتاجها ساكني (الحي).. وأخيرا تجاوز التلوث البصري بتوزيع الحدائق والممرات التي تعزز من خلق حياة اجتماعية تكرس التواصل بين أسر الحي..
التطوير العقاري مفهوم حديث؛ العمل به – يزيد عن 10 سنوات تقريباً – وبالتالي إدراك الفائدة، والاستفادة من منتجاته.. مكمن الصعوبة من وجهة نظري هي طبيعة العمل في هذا النوع من الإنتاج العقاري، كما أن فترة المضاربات على الأراضي خلال السنوات الماضية، أسهم بشكل فاعل في عزوف (المطورين) أو حتى الراغبين في التطوير العقاري المضي في هذا الاستثمار، في وقت يواجه المطور العقاري كثيرا من عقبات التراخيص؛ فضلاً عن غياب الدعم الحكومي للمطور العقاري، على غرار المستثمرين في القطاع الصناعي، والصحي، والفندقي.. وهناك الكثير من الصيغ التي يمكن العمل بها في عموم المشهد التطويري خاصة في مكونات الاسكان، سواء مع الصناديق السيادية وتحديداً صندوق الاستثمارات العامة، أو حتى مع الذراع الحكومي للقطاع الإسكاني وتحديداً وزارة الإسكان.
في المجمل يحتاج المطور العقاري وقتاً طويلاً حتى يستطيع أن يكتمل خط إنتاج منتجاته السكنية من (2 – 3 سنوات) ومن ثم يأتي دور المبيعات، وكذلك المتابعة والصيانة وخدمات ما بعد البيع.. اذاً هي عملية تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت هو الذي يجعل دور المطور العقاري غير ظاهر ويحتاج إلى وقت، وجهد، وتكلفة.. وبالتالي فإن دوره لا يكون معروفاً سواء لمن يستفيد من هذه المنتجات السكنية، أو حتى للمشرع والمخطط، وأعتقد أن أبو أحمد هو أحد الأطراف التي لم تدرك بعد هذا الدور.. ولذلك فهو لا يزال مستأجرا.
* رئيس الحاكمية للتطوير العقاري