مقاومة الإرهاب والتهريب أهم الملفات أمام اللجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية

انطلقت أعمال الدورة ال19 للجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية برئاسة كل من المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية. ويعد ملف التعاون الأمني أحد أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة نظرا للوضع الراهن في البلدين وتفاقم ظاهرة الإرهاب على الحدود المشتركة وخاصة هشاشة الوضع الأمني على الحدود المشتركة مع ليبيا التي تعد ساحة لتهريب الأسلحة.. كما سيستأثر الملف الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين بالأهمية القصوى حيث سيلتئم ملتقى اقتصادي يحضره عدد من أصحاب المؤسسات من الجانبين لتدارس سبل بعث مشاريع استثمارية تونسية - جزائرية مشتركة خاصة على الشريط الحدودي.. ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ في 2013 نحو 1.7 مليار دولار أميركي (2.7 مليار دينار تونسي) حيث بلغت صادرات الجزائر إلى تونس نحو 1.2 مليار دولار أميركي (ملياري دينار تونسي) في حين بلغت صادرات تونس إلى الجزائر نحو 500 مليون دولار أميركي (800 مليون دينار تونسي) وتستورد تونس من الجزائر الغاز والمحروقات على وجه الخصوص وتصدر إليها بعض التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات والإسمنت. ويبلغ عدد المشاريع التونسية بالجزائر 60 مشروعاً والجزائرية بتونس17 مشروعا مجملها للقطاع الخاص في البلدين.
وينتظر أن يجري التوقيع في أعقاب هذه الدورة على اتفاق تفاضلي للتبادل التجاري التونسي- الجزائري تعفى بمقتضاه كافة المنتجات ذات المنشأ الجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي في حين صنفت المنتجات التونسية المصدرة إلى الجزائر إلى قوائم منها ما يتمتع مباشرة بالإعفاء التام من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ومنها ما يقع إعفاؤه تدريجيا وذلك على غرار ما هو معمول به بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي...وحسب ما أكدت دراسة أعدها البنك العالمي أن ظاهرة تهريب البضائع بين تونس والجزائر وليبيا تكلف تونس خسارة بأكثر من مليار دولار أميركي سنويا مما يكبد الاقتصاد التونسي خسارة بنحو 12 في المائة من مجمل المداخيل الجبائية المهدورة سنويا وبيّنت الدراسة أن البضائع المهربة نحو تونس تمثل نحو 5 في المائة من مجمل ورادات تونس من الخارج..وتقدر نسبة الخسارة بالنسبة للعائدات الجبائية بنحو 730 مليون دولار أميركي و300 مليون دولار أميركي كأداء جمركي لا يجري تحصيلها.. ويعد تهريب المحروقات سواء من الجزائر إلى تونس أو من ليبيا إلى تونس أبرز المواد المهربة حيث يباع لتر البنزين في تونس بستة أضعاف ثمنه سواء في ليبيا أو في الجزائر.