وزارة الإسكان تزيد الطلاق

وزارة الإسكان الموقرة توحي للزوج أن يطلق زوجته متى ما أرد أن يكون ضمن المستحقين في آليتها التي خرجت بها لتعطي أولوية وأحقية للمواطنين في الحصول على مسكن مناسب. وما أقوله ليس تهكما على وزارة الإسكان التي نالها نصيبها من النقد منذ أن أنشئت لأن المواطن لم ير منها شيئاً. وأدلل على رأيي بالشرط السادس من الشروط التي خرجت بها وزارة الإسكان مفاخرة ونشرت في كل وسائل الإعلام والذي نص على "أن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب". والحقيقة أنني كنت انتظر حتى تخرج اللائحة التنفيذية لعل أن يكون فهمي خاطئاً ولكن للأسف ما أكد هذا الفهم هو تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع في جريدة عكاظ وإجابته على سؤال يتعلق بهذا الشرط بقوله: "إن التنظيم ييسر تملك الأسرة لمسكن، وبالتالي إذا كانت الأسرة تمتلك مسكنا وأخرى لا تمتلك مسكنا تعتبر الأخيرة هي الأولى بالدعم السكني. أما إذا كان أحد الأفراد سواء الأب أو الزوجة أو أبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما ذكورا أو بنات غير متزوجات ويمتلكون مسكنا فلايحق لهم أن يتقدموا بطلب دعم سكني. فالأسرة التي لاتمتلك مسكنا لمدة 5 سنوات يحق لها أن تتقدم بطلب. وفي حال تزوج أحد أبناء الأب فيمكنه التقدم لطلب الدعم السكني". وهذا يعني أنه إذا كانت الزوجة تملك مسكناً سواء من دخلها إن كانت تعمل او ورثت هذا المسكن او وهب لها من اهلها فإن زوجها لايستحق أن يدخل قائمة الاستحقاق الموقرة، أما إن أصر على الدخول فليس أمامه إلا أن يطلق هذه العثرة ويخرجها من سجل العائلة حتى لا يكون أحد أفراد الأسرة يمتلك مسكناً. البديهي والمنطقي أن يكون رب الأسرة هو المسؤول وإذا كان لايملك مسكناً فكيف لأحد الأبناء أن يمتلك مسكناً، خاصة إذا كانوا في مراحل الدراسة أو في بداية حياتهم العملية، والزوجة ليس مطلوب منها ان تتكفل بسكن العائلة في ملكها. مع العلم أن الوزارة وفي تناقض غريب ترفض أن تحصل المرأة على قرض إن كان زوجها موجوداً بحجة انه هو المسؤول عن العائلة وهو رب الاسرة.
وزارة الإسكان إذا كانت تريد أن تؤكد زعم وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن تتجاوز ال 63%، وبالتالي يصبح عدد المستحقين قليلا فهذا أمر آخر. وفي تصوري الشخصي أن من وضع هذا الشرط لم يدرك أبعاده واقتصر تفكيره على نقطة تقليل عدد المستفيدين على غرار ما حصل مع وزارة العمل في برنامج حافز بتحديد سن المستفيدين وهو ما تراجعت عنه الآن ببرنامج جديد وهذا عين العقل في التراجع عن الخطأ ولكن لاأعرف كيف ستتراجع وزارة الإسكان عن هذا الشرط، هل سننتظر آلية جديد بعد سنين طويلة؟
هذه الآلية التي أخذت الوقت الكافي وزيادة عليه ومرت عبر مجلس الشورى وهيئة الخبراء وكانت نتيجة دراسات مستفيضة كما يقال. صدمت الكثيرين فليتهم خلوها بالبركة مثل صندوق التنمية العقاري الذي كان في السابق يسمح للرجل ان يفرغ جزءاً من الارض لزوجته ويحصل الاثنان على قرض مشترك بضعف قيمة القرض والذي كان 300 ألف ريال فيحصلان معا على 600 ألف ريال ويبنيان بيتهما.