تشريعات الحكومة للسوق العقاري تدفعه لتحقيق نمو يصل إلى 35 في المئة

دخل السوق العقاري في المملكة مع بداية الربع الأول من العام 2014 في مواجهة حقيقية مع سوق الأسهم، الذي دفع المتعاملين إلى توسيع حجم استثماراتهم المالية في السوق بعد نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية أوصل المؤشر إلى 8600 نقطة، في مقابل استقرار إيجابي ونمو متواصل لقطاع العقار وخاصة في المباني والإنشاءات والمشاريع الحكومية والخاصة، في ظل حزمة من التشريعات الحكومية الأخيرة الصادرة من عدة جهات حكومية لصالح السوق العقاري منها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
وفي ظل التزام الحكومة من خلال ميزانية العام الحالي بضخ ما يقارب 248 مليار ريال للمشاريع المعتمدة للمقاولات المرتبطة بها، مقارنة ب157 مليار للعام 2013، يعمل القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية والتطوير العقاري إلى رفع حجم استثماراته داخل السوق للتفاعل بالشكل الإيجابي مع الحالة الاقتصادية المستقرة، والعمل على تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها وعدد من المشاريع لطرحها في السوق بشكل مباشر والاستفادة من حزمة القرارات الأخيرة في قطاع الإسكان بمختلف توجهاته.
وقال ماجد الحقيل العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري الرائدة في تطوير الضواحي السكنية، "أن السوق العقاري ومع مطلع الربع الأول من العام الحالي استقبل مجموعة من القرارات والأنظمة تمثل الخطوات الإيجابية والتصحيحية للسوق العقاري، من أهمها الترخيص لخمس شركات ومصارف محلية حتى الآن للقيام بأعمال التمويل العقاري داخل السوق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي سيوفر فرصا حقيقية للمواطنين لشراء وحدات سكنية بأسعار مختلفة وفق مداخيل الأفراد وتعمل الشركات والمصارف وفق أنظمة مؤسسة النقد.
وعلى الرغم من أن سوق الأسهم المحلية ظل في مواجهة مستمرة مع السوق العقاري خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال ضخ السيولة من قبل المستثمرين في القطاعين، إلا أن توجيه بوصلة الاستثمار في قطاع العقار جنب المستثمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة خسائر متلاحقة منى بها المضاربون والمستثمرون في سوق الأسهم، وظل السوق العقاري الملاذ الآمن للمستثمرين داخل السوق.
وتوقعت مصادر عاملة في السوق أن يرتفع حجم الاستثمار العقاري والصفقات للعام 2014 إلى 35 في المئة عنه في العام 2013، لتصل إلى 500 مليار ريال هذا العام في مختلف مناطق المملكة بشكل إجمالي، مدفوعا بالتشريعات الجديدة للسوق العقاري ورغبة القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي ليؤكد أن النمو المتواصل في القطاع العقاري في المملكة ليؤكد متانة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ورغبة المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رساميلهم هذا المجال.
وبين الحقيل أن العقار لايزال هو الوجهة القوية والحقيقية للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق، مبينا أن إطلاق المنصّة الإلكترونية "إيجار" الأيام الماضية والتي أكد من خلالها وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أنها سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفّر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين. وأوضح الحقيل، أن حزمة تلك القرارات العقارية من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ومؤسسة النقد، سوف يسهم في رسم علاقة إيجابية في السوق العقاري خلال العام 2014 ويعزز من فرص تملك السعوديين وحدات سكنية، والتي تعمل شركات التطوير العقاري ومن ابرزها رافال إلى تقديمها إلى المستفيدين والباحثين عن الاستثمار في الوحدات العقارية وفق مواصفات عالية واستخدام مواد بناء ملائمة للبيئة وباحثة في بنائها عن توفير البيئة الخضراء والمنازل الذكية، حيث اتسعت جغرافية الخيارات أمام المشتري بالمملكة، وبات على المطور العقاري توفير مجمعات ابتكار مختلفة تتنامى قيمتها مع الزمن، وهذا ينعكس في الاستراتيجية المتبعة في شركة رافال في ابتكار ضواحٍ سكنية بأسلوب متميّز ذي قيمة عالية، والتي تشمل ضاحية بلنسية والرابية وضاحية وبرج رافال.