مدير «المعلومات الوطني» ل«الرياض»: من الخطأ فصل قواعد البيانات في الجهات الحكومية لاختلاف المعلومات

أكد أن المركز بدأ يعتمد على 3 أسس إستراتيجية للمرحلة القادمة

أكد مدير مركز المعلومات الوطني اللواء طارق الشدي ل"الرياض" أن المركز بدأ في مرحلة تعبيد الطرق إليكترونياً للجهات الحكومية، سواء كانت وزارات أو مصالح، معتمداً على ثلاثة أسس إستراتيجية للمرحلة القادمة، وشدد على أن فصل قواعد بيانات الجهات الحكومية في المراحل السابقة كان خطأ، يتداركه المركز بتوحيدها من جديد.
وقال الشدي في جواب عن سؤال ل"الرياض": "كانت الاستراتيجيات السابقة للدوائر الحكومية الاستقلالية في مراكز البيانات، ولكن اتضح أن استقلاليتها عن المركز كان خطأ لأنه بدأت تضح أن هناك مشاكل في بعض المعلومات، مثلًا يوجد شخص متوفى لدينا وحي في بيانات تلك المؤسسات، وغيرها من المعلومات التي تأتي بدقة من المركز، وهذا يزيد بالحمل على المركز".
واضاف: "مركز المعلومات الوطني يعمل في خدمة الوطن والمواطن بصمت، وبنظرة إستراتيجية فان مركز المعلومات والوطني له ثلاثة أسس إستراتيجية يقوم عليها، وهي توفير البيانات الدقيقة للمعلومات للمواطنين والمقيمين، وتوفير البنى التحتية، مع توفير التطبيقات.
وأضاف الشدي: "إستراتيجية هذه السنة هي أن تكون مركز المعلومات الوطني اسماً على مسمى، بحيث يوفر كل المعلومات لمن يريدها، ويخدم جميع المصالح الحكومية والعامة، والآن أبناء المركز منتشرون في كل القطاعات عبر شبكة، في كل المصالح الحكومية".
وزاد: "المرحلة الحالية هي تعبيد الطرق الاليكترونية لكل الجهات الحكومية، وما بعدها هي نقل الخدمات وتبادل البيانات، والآن نبني الجسور مع الدوائر الحكومية، وهي محتاجة إلى المركز، والخدمة التي تؤديها.
وقال مدير المركز المرتبط بوزارة الداخلية: "نريد أن نكون مركز معلومات وطنياً لكل المملكة العربية السعودية، وأنا انظر إلى عدد المعلومات التي قدمها نظام ابشر مثلاً بأنه ليس رقماً مجرداً، بل كم عدد الرحلات التي لم يقم فيها المنفذ للعملية، وكل عملية هي تخفيف للانتقالات أو السفريات إلى مركز الجوازات".
وتقوم إستراتيجية المركز في الفترة القادمة على خمسة أهداف إستراتيجية، هي إدارة المخاطر وتعزيز الأمن الوطني، والتميز في الخدمات المقدمة لوزارة الداخلية، وإتاحة خدمات ذكية للقطاع الحكومي والخاص والأفراد، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية والحوكمة، وتنمية الموارد والقدرات المتاحة وتحسين إنتاجيتها ومهاراتها.
ويقوم هدف الحماية على تعزيز مساهمة المركز في تلبية المتطلبات الأمنية لوزارة الداخلية، وتعزيز مستوى الأمن على مستوى المركز، والمحافظة على أعلى مستوى من التواجدية، واستمرارية الأعمال للخدمات والأنظمة وقواعد البيانات بما يحقق رضا المتعاونين.
فيما يحقق هدف التميز عبر تحسين الخدمات المقدمة لوزارة الداخلية والمساهمة في تحقيق استراتيجيتها، ورفع مستوى التواصل والتنسيق مع قطاعات الوزارة وإمارات المناطق، وتعزيز الوعي بالخدمات التي يقدمها المركز على مستوى المملكة، وتفعيل مساهمة البحث والتطوير في تحقيق التميز على مستوى وزارة الداخلية والمركز.
فيما يقوم محور الخدمات، على تحويل الخدمات الذاتية لوزارة الداخلية بآلية مستقلة وغير مرتبطة بالأجهزة أو القنوات المستخدمة لتقديم الخدمة، وتقديم خدمات فعالة في مجالي ذكاء الأعمال وإدارة الأداء للمستفيدين من خدمات المركز، وتحديث وتوحيد وإعادة الاستخدام لبنية تقنية المعلومات التي تدعم خدمات وأنظمة المركز.
فيما يقوم مبدأ تعزيز تطبيق المعايير الدولية والحوكمة، في تعزيز مساهمة المركز في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتحسين فعالية إدارة خدمة تقنية المعلومات، وتحسين الحوكمة المؤسسية، وكفاءة والتزام إدارة البرامج، وتحسين كفاءة إدارة الموارد من خلال توريد أفضل وشراكات أفضل.