أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي بجامعة الدول العربية الاختصاصي سعد الشهراني أن تفعيل الأمر السامي ببداية أعمال المجلس الأعلى للإعاقة في المملكة سيكون ذا فائدة تنظيمية على الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة، مشيراً إلى أن المجلس سيفرز خريطة تنظيمية لتقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق تطلعات القيادة في تقديم الخدمات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة. الذين يعلقون الآمال وينظرون للمجلس الأعلى للإعاقة بطموحات كبيرة لجمع شتات الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تتجاذبها أكثر من جهة حكومية وشبة حكومية، ما شتت الجهود وقلل الاستفادة منها. وشدد الشهراني، على أن هذا التوجه سيكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مبيناً أن المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة الذي نصت عليه المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر عام 1421، تضمن مهمات عدة، منها: اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، والقواعد الخاصة بما يقدم لهم أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة في ما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين، وقال: "يقوم المجلس أيضا بتشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وتحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل". وأضاف: "المهمات المنوطة بالمجلس تجعلنا ندعو إلى أهمية تفعيل هذا المجلس من خلال جميع مواد نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي الحثيث لتأهيل المختصين في المجالات المختلفة الموجة لذوي الاحتياجات الخاصة".
