الرياض: مطالب بتشكيل مجلس أعلى لشؤون المعوّقين ... واستخدام الفحوص الجينية

طالب اختصاصيون في مجال الإعاقة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بإجراء دراسة مسحية شاملة، بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية المعنية، تهدف إلى تشخيص الواقع الحالي للإعاقة في المملكة، من حيث حجمها ومدى انتشارها وفقاً لمتغيراتها الرئيسية، وتقويم البرامج والخدمات الحكومية والأهلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تقويماً يستند إلى معايير علمية عالمية، مع تبني نموذج تطويري يرتكز على نتائج الدراسات الميدانية، وينسجم مع أحدث التوجهات العالمية في مجال الإعاقة.
ودعا المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض أمس، إلى الرفع للمقام السامي بالنظر في تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، من أجل تفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة، وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006، والعقد العربي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدوا على ضرورة إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية، تكون مهمتها الأساسية تطوير الأداء في مجالات الإعاقة المختلفة وفق المحاور الآتية: التخطيط والتطوير، وضع الضوابط والمعايير، التقويم والجودة، اعتماد الخطط والبرامج، وتوفير الإحصاءات والمعلومات والتسهيلات البيئية للمعوقين خصوصاً في الحج.
كما نوهوا إلى أهمية تنمية روح العمل التطوعي في مجال خدمات المعوقين في المجتمع وتأصيل ثقافته، وووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير لغة الإشارة للصم، وتنظيم ورش عمل لتدريب مترجمي لغة الإشارة للرفع من كفايتهم المهنية.
وفي مجال الصحة، حث المشاركون القطاعات الصحية على استخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، المبنية على البراهين المستمدة من نتائج البحث العلمي، والتوسّع في برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، واستخدام فحوص الجينات التأكيدية.
ودعا المشاركون إلى التوسّع في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة، مع العمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما يلبي حاجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.
وفي ما يختص بالتوظيف، شددوا على ضرورة التوسع في برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطويرها وفق حاجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم العاديين، وكذلك التوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من خلال القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الاختصاصيون على أهمية البحث العلمي في مجال الإعاقة، باعتباره أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للإعاقة، سواء بالوقاية منها أم بالتخفيف من آثارها عند وقوعها، مع ضرورة توظيف نتائجه بما يكفل الارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية.