قضية عاجلة لمنع انعقاد المؤتمر الإخواني في تونس

رفع عدد من المحامين التونسيين قضية مستعجلة يطالبون فيها القضاء بمنع أعمال مؤتمر جماعة الإخوان المسلمين في تونس المقرر عقده في تونس وذلك بموجب القانون والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس حول مكافحة الإرهاب حسب ما أكده المحامي كثيّر بوعلاق الذي حمل وزارة الداخلية مسؤولية نتائج دخول قادة تنظيمات إرهابية إلى تونس.. وذلك على خلفية ما توفرت لديه من معلومات مؤكدة تفيد أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين سيعقد مؤتمره السري بتونس أيام 16و17و18 يناير الحالي لتدارس الإستفتاء المصري.
وأضاف بوعلاق أن تنظيم الإخوان المسلمين صنفته الحكومة المصرية بأنه تنظيم ارهابي. ولئن أكد الصحفي المصري عبدالرحيم علي أن المؤتمر سيعقد برعاية حركة النهضة بحضورعدد من القيادات الإخوانية في العالم نفت حركة النهضة علمها بانعقاد مؤتمر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين بتونس.وكشفت بعض المصادر الإعلامية أن الجهة المنظمة للمؤتمر هي "المركز المغاربي للتنمية المقدسية" وهو مركز علمي تأسس العام 2012 ويقع في احدى الاحياء الراقية غرب العاصمة تونس (المنزه) ويعمل على "انشاء صندوق لدعم سكان حي المغاربة في القدس"، غير ان بعض المراقبيين يتهمون المركز بأنه "غطاء قانوني لنشطات حركة حماس الفلسطنية في تونس". ومن خلال الصفحة الرسمية للمركز على شبكة "الفيسبوك" تلاحظ نوعية المنشورات الموالية لجماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس وبعضها الاخر معادي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسينظم المركز اليوم الاحد مؤتمرا تحت عنوان "المؤتمر المغاربي لنصرة القدس وفلسطين" كغطاء للاجتماع الذي سيجمع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين ،كما جرت العادة بالنسبة لمؤتمرات الأخوان التي دائما ما تعقد مؤتمراتهم تحت عناوين أخرى كغطاء.
الى ذلك قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فى اجابته عن سؤال في حوار مع (إذاعة شمس أف) حول امكانية منح تونس اللجوء السياسي ل"إخوان مصر" الذين صُنفُوا مؤخرا تنظيماً إرهابيا أن تونس بلد ديمقراطي وملتزمة بنظام الامم المتحدة وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين. بمعنى أنه من حقّ كل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين غير ان النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب حركة نداء تونس خميس قسيلة وصف تصريح الغنوشي بانه تصريح مردود عليه حيث لا يسمح بان يستبيح الغنوشي تونس وترابها مضيفا ان هناك قانونا ومعاهدات يمكن ان تفعل وهي ليست على ذمة الغنوشي الذي يجب عليه ان "يحكم في السانية متاعو (مزرعته) وبيته لا في تونس".