التوازن في عالم متغير

من حقائق السياسة أنه لا وجود لصداقات دائمة حيث رياح المصالح هي التي توجه سفينة العلاقات بين الدول.
الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية وما أعقب (الربيع العربي) من متغيرات لم تنتج الاصلاح المنتظر وانما جاءت بصراعات وتدخلات اقليمية ودولية بعثرت الأوراق وتجاهلت المبادئ والاتفاقيات، وفتحت مسرحا عالميا جديدا حيث التحالفات المتغيرة والاتفاقيات السرية والقرارات الفجائية المتناقضة مع التصريحات الرسمية وحيث اختلط الرسمي بغير الرسمي والعلني بالسري والصدق بالكذب ولم يعد معروفا من هو الصديق ومن هو العدو ؟
في ظل هذه الظروف تصبح عملية البحث عن سياسة متوازنة عملية ليست سهلة، واذا كانت بعض الدول تجد القدرة على النأي بنفسها والأخذ بسياسة الحياد والتركيز على الداخل، فإن دولا أخرى تحتم عليها ظروفها الثقافية والتاريخية والجغرافية أن تقوم بدور يؤثر في مسار الأحداث.
هذا الدور لا يمنع التكيف للمتغيرات الدولية ومراجعة السياسات وتقييم العلاقات السياسية والاقتصادية من أجل مصالحها وأمنها ووحدتها الوطنية.
هذا التقييم قد لا يصل بهذه الدول الى انتهاج النمط الاسكندنافي وانما سلوك طريق جديد يجعلها قادرة على ممارسة استقلالها واختيار علاقاتها واتخاذ قراراتها بما يتفق مع مكانتها ودورها ومصالحها وبهذا الطريق لا تتخلى الدولة عن مسؤولياتها لكنها تأخذ بهذه المسؤوليات في مسار يضع الأولوية لحياد مرن يعطي مساحة للتحرك السياسي الخارجي بالتوازن مع سياسة داخلية تركز على التنمية والتقدم العلمي والصناعي والقوة العسكرية القادرة على حماية الوطن.
وبهذا التوازن يكون الانسان بقيمه وتعليمه وانتمائه هو العامل الأهم في منظومة التنمية، هو المستهدف الذي تتجه كافه الجهود والبرامج نحو الاستثمار فيه وتمكينه وتسليحه بالعلم والمهارات والقدرة على انتاج المعرفة، وتجنيده لخدمة الوطن في كافة المجالات.
إن الطريق الى تحقيق التوازن المرن ، والحياد المرن هو القوة الداخلية التي تساعد الدول على انتهاج علاقات متوازنة لا تحصرها في نطاق جغرافي معين ولا تصنف بمعايير جغرافية فهي تسير في طريق التنمية بمسار بعيد عن المؤثرات السياسية وغير مقيدة بقيود التحالفات أو مسجونة في سجن التصنيفات غير القابلة للتغيير.