شوري: تكدس الطيارين السعوديين وتعثر ترقية 250 منذ خمس سنوات.. بسبب الأجنبي..!

فيما انتقد الأعضاء تدني خدماتها وعجزها عن خدمة مليون ونصف المليون راكب خلال عام

أخفقت الخطوط السعودية خلال العشر سنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسد العجز لديها لاسيما وأن الدولة رعاها الله قد زودت الخطوط بدفعات من الطائرات الجديدة لتحديث أسطولها، وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن حمود الحربي في مداخلته أمس لدى مناقشة التقرير السنوي الأخير ل"السعودية" أن ذلك أنتج تكدس مساعدي الطيارين حيث بلغ عددهم (703) طيارين منهم 250 طيّاراً أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طائرة منذ خمس سنوات ولم يرقوا وبالمقابل نقص شديد في قادة الطائرات.
وقدَّر الحربي حرص الخطوط السعودية منذ إنشائها على المحافظة على مستوى متميز من الطيارين وعرف عنها جودة التدريب ومهارة الطيارين السعوديين وهم أهل لذلك، مؤكداً أن الطيار السعودي أثبت على مر السنين الكفاءة العالية والمهارة والانضباط وهذا شيء مشرف تعتز به الخطوط السعودية ويعتز به الوطن.
وأضاف عضو الشورى الحربي بأن الخطوط السعودية بدلا من تكثيف التدريب وتمكين هؤلاء الطيارين من الترقية وإشغار وظائفهم لطيارين مبتدئين من أبناء الوطن، عمدت إلى التعاقد مع طيارين أجانب بأعداد كبيرة بلغ 210 طيارين من مختلف الجنسيات وهذا العدد يمثل ما نسبته 25% من عدد الطيارين الكلي في الخطوط السعودية وهي نسبة كبيرة لمؤسسة مثل الخطوط السعودية عمرها أكثر من 60 سنة ولم تحقق توطين هذه المهنة هذا بالإضافة إلى أنه تصرف مبالغ طائلة وجهد ووقت على تدريب الطيارين الأجانب (يستغرق تأهيلهم من 7 أشهر إلى سنة) يكتسبون خلالها الخبرة والتأهيل بأموال الخطوط السعودية وبأيدي كوادرها ثم يغادرون بعد ذلك إلى شركات أخرى دون أدنى اشتراطات ونتج عن ذلك السلبيات حرمان الطيارين السعوديين الذين أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طائرة من الترقية وإعطاء هذه الفرصة للطيارين الأجانب، وكذلك حرمان قادة الطائرات المستحقين للترقية إلى طائرات أكبر من الترقية وإعطاء هذه الفرصة للطيارين الأجانب، إضافة إلى إشغال الوظائف التي كان من الممكن توظيف طيارين مبتدئين عليها وانخفاض الروح المعنوية للطيارين السعوديين وإحساسهم بالظلم وإعطاء استحقاقهم من التدريب والمميزات المالية والمعنوية لطيارين أجانب وهم يرون الطيار الأجنبي الذي يفوقونه مهارة ومعرفة يتمتع بهذه المميزات في بلدهم.
تقرير الخطوط الجوية تناوله الأعضاء بشيء من النقد لأدائها وتساؤلات عن تعثر التخصيص في قطاعاتها المختلفة وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين حيث طالب الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية بأن تفصح المؤسسة عن بند المصروفات والرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليارات ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف ورغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب، فلابد من إطلاع المجلس على هذا البند ليعرف نسبة التوزيع لهذا المبلغ بين قيادات المؤسسة وموظفي الوظائف الصغيرة، وأشار مارق إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت في عام التقرير 19 مليار ريال بينما المصروفات 21 مليار ريال، ويعني ذلك وجود عجز واضح في ميزانية المؤسسة.
وتطرق الدكتور عطا السبتي إلى عجز "السعودية" عام التقرير عن خدمة مليون ونصف المليون مسافر لم تتمكن من نقلهم وقال إن تمويل المؤسسة لشراء 35 طائرة لن يحل المشكلة وأشار إلى وجود الخطوط في المرتبة 87 في أحد المؤشرات العالمية التي تعنى بالتنصيف من خلال 38 مؤشراً لرضا الركاب وغيره، وقال السبتي" أمام المؤسسة الكثير لتقوم بتحسين أدائها وتصبح منافسة والانتقال بعد ذلك للربحية".
وتساءل السبتي عن الخطط البديلة لدى المؤسسة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمة الطيران خصوصاً أن المؤسسه تتوقع نمو الطلب خلال بضع سنوات قادمة بمعدل 60%.
د. مارق يطالب بتقرير تفاصيل توزيع 4.6 مليارات «رواتب» بين قيادات «الخطوط» وصغارها..!
ودعا الدكتور منصور الكريديس إلى تسريع تخصيص وحدة الطيران الأساسي وهي الوحدة التي يعول على تخصيصها نقل الخطوط السعودية إلى مرحلة جديدة من المنافسة حسب قوله ولفت إلى أن المؤسسة نجحت في تخصيص أربع وحدات استراتيجية لكنها لا تزال تتباطأ في تخصيص الوحدة المشار إليها، داعياً إلى معالجة مشاكل النقل الداخلي وقال " النقل الجوي مطلب اجتماعي وليس ترفيهياً"وأضاف قائلاً: إن الطلب ينمو سنوياً بمعدل 12% والخطوط في تقريرها السنوي ذكرت أنها لم تلب طلبات 1.5 مليون مسافر ما يعني اتساع الفجوة بين نمو الطلب وعجز العرض عن تلبيته وهو ما يستدعي التدخل لرسم خطة استراتيجية تلبي تنامي الطلب الداخلي.
وأشار الدكتور صدقة فاضل إلى أن معظم استطلاعات الرأي تؤكد عدم رضا المسافرين عن الخطوط السعودية، لكنه يرى أن ذلك لا يجب أن تتحمله المؤسسة لوحدها إذ هناك جهات أخرى تتحمل المسؤولية؛ حيث أن الخطوط السعودية هي الناقل الوطني الوحيد ولا يساندها نقل بري أو بحري يخفف العبء عنها، كما أن المجال كان مغلقاً أمام أي خطوط أخرى سواء محلية أو اقليمية.
وانتقد أحد الأعضاء طريقة تعامل بعض موظفي الخطوط مع المسافرين وخصوصاً المسافرين الذين يحتاجون إلى بعض المعلومات المتعلقة برحلاتهم، كما طالب الدكتور سالم القحطاني بالإسراع في تشغيل شركات الطيران التي تم التصريح لها، فيما قال الدكتور عبدالرحمن الراشد أنه لا يعتقد أن هناك انسجاماً بين ما تقدمه المؤسسة وما يتطلع إليه المواطن، مطالباً بتقارير مفصلة تمكن المجلس من الاطلاع على القوائم المالية وما هي العوائق التي تواجهها مشيراً إلى أن خلل واضح في هيكلة التمويل تحتاج إلى تحديثها لسد الفجوة التي تقع بين المؤسسة والمسافرين.
من جهتها أشارت الدكتورة زينب أبو طالب إلى أن تكلفة الصيانة تكلف "السعودية" خمسة مليارات سنوياً مشددةَ على أهمية السلامة التي قالت إنها متدنية مستشهدة بحادثة الطائرة التي وقعت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة خصوصاً تسجيلات الفيديو التي يتداولها الناس وتظهر تدني مستوى الخدمات الأرضية وفيها يتأكد شاهد إهمال وتقصير، مطالبةً بالتحقيق العلني في ملابسات الحادثة واتخاذ توصيات صارمة للمحاسبة. وأضافت أبوطالب بأنه على الرغم من وجود خمسة آلاف مهندس وصرف خمسة مليارات ريال على بند الصيانة فإن الحادث الذي وقع في المدينة يظهر جلياً أن خللاً ما يتطلب التدخل العاجل من الجهات ذات العلاقة لحفظ أرواح المسافرين وضمان سلامتهم.
وعلقَّ رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مداخلة العضو أبو طالب بأن الإهمال والتقصير الذي تبع حادث طائرة المدينة ليس مسؤولية الخطوط بل الهيئة العامة للطيران المدني حسبما أوضح الدكتور خالد آل سعود وعضو آخر.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن هيئة الهلال الأحمر واقترح الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود جعل مسؤولية كل مايتعلق بأعمال الإغاثة في الداخل والخارج وتقديمها لمستحقيها إلى "الهيئة" لتكون هي جهة الاختصاص الوحيدة في هذا المجال وذلك تنفيذاً لما ينص عليه نظامها في مادتيه الرابعة والخامسة.
وانتقدت الدكتورة فاطمة القرني عدم تفعيل الهيئة للأقسام النسائية حيث لازالت دون المأمول، كما تساءلت عن مشروع تطوير البنية التحتية للخدمات الإسعافية الذي لازال يراوح مكانه رغم أهميته، منذ موافقة المقام السامي عليه في عام 1429 وتعثره بالاعتمادات المالية.
وأيَّد أعضاء توصية اللجنة الصحية الداعية إلى تخصيص مسارات خاصة بسيارات الإسعاف في المدن الكبرى لكنهم طلبوا تغيير صياغتها ليمكن تطبيقها على أرض الواقع حيث قال الدكتور سامي زيدان إنها تحتاج إلى ثقافة الانضباط وتطبيق الأنظمة المرورية بشأنها، وأضاف بأن تطبيق مثل هذا الاقتراح يحتاج لآليات تضمن عدم استخدامه من قبل مستخدمي الطريق.
وفي شأن الإسعاف الطائر قال الدكتور مفرح الزهراني إن تكلفة الطائرات عالية وتصل قيمة استئجارها إلى 43 مليون ريال في الشهر لذلك لابد من امتلاكها، كما أشار إلى أنه تقدم بتوصية بشأن تسريع قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الموتى في حوادث الطرق التي يذهب يومياً 17 شخصاً ضحية لها.
من جهته شخص عضو الصعوبات التي يواجهها الهلال الأحمر بأنها تتركز في قلة المعدات الطبية وضعف مستواها، وتدني مستوى التدريب لدى كوادره، وكذلك مشكلة الاتصالات والوصول إلى منزل المريض وطالبت الدكتورة حياة سندي بتفقعيل خدمة إسعاف الهاتف التي تقدم حتى وصول الطبيب المختص لموقع الحادث.
د. زينب أبوطالب: خمسة آلاف مهندس و5 مليارات على صيانة الخطوط «السعودية» والسلامة في خطر..!