لجنة السلامة المرورية تعرض مشروع دراسة حركة الشاحنات بالشرقية

عرضت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة الشرقية، تضمنت خطة عمل قصيرة المدى لمدة (5) سنوات وخطة متوسطة المدى من (10)الى (15) سنة وخطة طويلة المدى الى (30) سنة لتوفير نقل آمن للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة بالمنطقة.
وذلك في ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية الخميس والتي رأسها سلطان حمود الزهراني أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومدير برنامج السلامة المرورية بأرامكو السعودية، بحضور عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بنقل البضائع، إذ تم تقديم عرض مرئي لمشروع الدراسة الذي يهدف ل»رفع مستوى السلامة المرورية بتحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات وتطبيق حلول السلامة الهندسية وعدم النشاط الاقتصادي ونمو الاسواق من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع وتحسين التسلسل اللوجستي، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن نقل البضائع من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وأخيرا تحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة الشرقية من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها».
وجاء في العرض المرئي الذي قدمه منسق المشروع المهندس خالد القطب ان من أهداف الدراسة ايضا؛ مراجعة ودراسة حركة الشاحنات الحالية في المنطقة الشرقية، وتحديد نقاط الازدحام ضمن الشبكة والتعرف على طبيعة واتجاهات الرحلات، وإعداد خطة لمواجهة القضايا التي تم التعرف عليها وتنظيم الشاحنات وتقديم حلول لها تكون قابلة للتطبيق وعملية وتراعي الخصوصية السعودية.
واستعرض القطب منهجية العمل في الدراسة التي تسير بثلاث مراحل، تبدأ ب»جمع المعلومات»، ثم «التحليل وإعداد البدائل»، وأخيرا «خطة العمل الاستراتيجية»..
وجاء في مشروع الدراسة ان المرحلة الأولى (جمع المعلومات) التي تستخدم كأساس للدراسة وتؤثر على القرارات المستقبلة، والتي تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وانظمة النقل الذكية.. بينما تشمل المرحلة الثانية (التحليل وإعداد البدائل) فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق الى السكك الحديدية، وكذلك بدائل البنية التحتية للطرق، والبدائل القانونية والرقابية والتنظيمية واستعمالات الأراضي المستقبلي وأثر المناطق الصناعية، واستخدام الأنظمة الذكية المتعلقة بالمركبات والسائقين، حيث أكدت الدراسة انه سيتم تقييم كل بديل وفقا لمجموعة من المعايير والاهداف المرتبطة بالدراسة الكلية.
اما خطة العمل الاستراتيجية وهي المرحلة الثالثة من الدراسة فهي تشمل توفير الاطار العام المستقبلي لتطبيق الإجراءات والتوصيات التي تأتي قصيرة المدى (حتى خمس سنوات)، ومتوسطة المدى (حتى عشر سنوات)، وطويلة المدى (حتى 30 سنة)، اضافة الى تعيين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام وتحديد التكلفة التقديرية والجدول الزمني للتنفيذ.
وتأتي هذه الدراسات بمشاركة كل من ارامكو السعودية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ميناء الملك فهد الصناعي، ومؤسسا ت وشركات النقل، إدارة مرور المنطقة الشرقية، الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ميناء الجبيل التجاري، أمانة المنطقة الشرقية، و امانة الاحساء، الهيئة الملكية بالجبيل، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية.
يذكر أن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية شرعت في هذه الدراسة بتوجيه من صاحب السمو نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس لجنة السلامة المرورية للمنطقة الشرقية وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وأن شركة ارامكو السعودية هي الممول للمشروع حيث تم تكليف استشاري دولي للقيام بهذه الدراسة وبإشراف الإدارة الاستراتيجية التابعة للجنة السلامة المرورية في المنطقة.