(نزاهة) ترفع لخادم الحرمين أسماء 12 جهة حكومية لم تتجاوب معها

لمتابعة تنفيذ الأمر الملكي بإنشاء إدارات نسائية

رفعت (نزاهة) لمقام خادم الحرمين الشريفين أسماء 12 جهة حكومية لم ترد على مخاطبات الهيئة بشأن متابعتها تنفيذ الأمر الملكي بإنشاء إدارات نسوية في الإدارات والجهات الحكومية والداخل ضمن اختصاصات الهيئة.
وكشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 33 1434ه، أنه متابعة لتنفيذ الأمر الملك القاضي بإنشاء إدارات نسوية في الأجهزة الحكومية، خاطبت الهيئة 58 جهة حكومية لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القرار الملكي، ورفع نتيجة المتابعة للمقام السامي، فتبين التزام 21 جهة حكومية فقط بمقتضى الأمر الملكي.
كما تلقت الهيئة إفادة من 7 جهات تبين أنها لازالت تدرس إنشاء إدارات نسوية، أو يتعذر عليها تخصيص مكان في مباني الجهات المستأجرة في الوقت الحالي، فيما بينت 18 جهة حكومية بأنها خاطبت وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية، وذلك بطلب إحداث وظائف نسائية في ميزانياتها أو تحوير بعض الوظائف الشاغرة، إلا أن ذلك لم يتم، فيما لم ترد 12 جهة على مخاطبات الهيئة، وتم رفع نتائج المتابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين.
الهيئة تتابع تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية ونظام سداد الإلكتروني
وبين التقرير أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تتابع تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين للحكومة الإلكترونية، حيث تلقت الهيئة إفادة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات متضمنة مؤشرات قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
كما تتابع (نزاهة) أيضاً تطبيق نظام سداد الإلكتروني، وناقشت الهيئة مع وزارة المالية وضوح تطبيقات برنامج سداد وأسماء الجهات المرتبطة بالنظام والجهات غير المرتبطة وأسباب عدم الارتباط، ولازالت الهيئة تدرس وتتابع تطبيق البرنامجين.
وأشار التقرير أن الهيئة وبعد فحص الإجراءات المتعلقة بإصدار وإرجاع التذاكر الحكومية ميدانياً، لاحظت وجود بعض المخالفات، وطلبت الهيئة من الخطوط الجوية السعودية الالتزام بما صدر من تعليمات حول إصدار واحتساب قيمة التذاكر على الجهات الحكومية.
مخالفات في إصدار تذاكر الطيران الحكومية.. واكتشاف خلل في توزيع الأراضي الزراعية
كما اكتشفت الهيئة خللا في توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين بموجب نظام توزيع الأراضي البور، أثر اكتشاف حالة فساد ارتكبها أحد المواطنين، وقامت الهيئة باقتراح تعديد على بعض مواد نظام توزيع الأراضي البور ولائحته التنفيذية، وذلك بما يفيد عدم جواز التنازل عن الأراضي الممنوحة، ووجوب إعادتها للوزارة في حال عدم استصلاحها.
الجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة الثالثة لنظام الهيئة (أهداف الهيئة واختصاصاتها)، فإن الهيئة مسؤولة عن متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.