متخصص: الاستثمار في الذهب أجدى اقتصادياً من الأوراق المالية

دعا مؤسسة النقد إلى تنويع استثماراتها

تبين المؤشرات الاقتصادية العالمية ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 500% منذ العام 2001 بمعدل نمو يقارب 42% سنويا مقارنة بنسبة ارتفاع 12% في الأسهم العالمية مما يدل على أن الاستثمار في الذهب أجدى اقتصاديا من الاستثمار في الأوراق المالية ولوحظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) تحتفظ برصيد ضئيل من الذهب تبلغ قيمته 1625 مليون ريال وهو يشكل نسبة 9 في الألف من موجوداتها البالغة 1.74 تريليون ريال ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ بالمقولة الاقتصادية "الذهب لا يدر دخلا سنويا" وقامت باستثمار 68% من موجوداتها في الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 1.181 تريليون ريال.
كما أن معظم استثمارات المؤسسة وبنسبة 60% تم استثمارها في سندات الخزينة الأمريكية بفائدة سنوية لا تتعدى 1.5% وهي أقل من مستوى التضخم في المملكة البالغ 5% مما يعني أن معدل الفائدة الحقيقية لسندات الخزينة الأمريكية التي تملكها مؤسسة النقد العربي السعودي بالسالب(-3.5%) وهو استثمار غير مجد اقتصاديا.
وأكد الدكتور خليل عليان أستاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجودة في جامعة الطائف أن الذهب يحتفظ منذ قديم الزمن بالأهمية والقيمة كرمز للثروة والملاذ الأخير حين تنهار أسعار العملات والأسهم ويرتفع التضخم وقد تعددت استخدامات الذهب كمسكوكات وسبائك وحلي ومجوهرات واحتياطيات تحتفظ بها البنوك المركزية وفي الصناعات الدقيقة كطب الأسنان.
وأشار إلى أنه تاريخيا استخدم الذهب كغطاء لإصدار العملة في الكثير من دول العالم حتى عام 1971م، حيث أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بفك ارتباط الدولار بالذهب نتيجة لعجز ميزان المدفوعات الأمريكي وعدم تمكن الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها الدولية بتحويل الدولارات الأمريكية التي تملكها دول العالم وفي التداول داخل أمريكا إلى ذهب حين طلب ذلك، وقد حول الرئيس الفرنسي ديغول كل دولارات فرنسا إلى ذهب قبل العام 1971م وقبلها كان الدولار مرتبطاً بالذهب بسعر 42 دولاراً للأوقية والذي أقرته مؤسسات بريتون وودز وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945م.
وقد حافظ ربط الدولار الأمريكي بالذهب على استقرار أسعار العملات، وعانت العملات العالمية منذ العام 1971م من تآكل قيمتها الشرائية وأصبحنا نشهد حرب العملات مما دعا الكثير من علماء الاقتصاد في العالم الى المطالبة بالعودة لقاعدة الذهب (Gold Exchange Standard).
وبين خليل أن معظم البنوك المركزية في العالم ماتزال تشتري الذهب بكميات كبيرة وتحتفظ به كاحتياطي ويقال لولا احتفاظ البنك المركزي اللبناني باحتياطه الكبير من الذهب أثناء الحرب الأهلية لانهار الاقتصاد اللبناني، ولكن لوحظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تحتفظ برصيد ضئيل من الذهب تبلغ قيمته 1625 مليون ريال وهو يشكل نسبة 9 في الألف من موجوداتها البالغة 1.74 تريليون ريال، ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ بالمقولة الاقتصادية "الذهب لا يدر دخلاً سنوياً" وقامت باستثمار 68% من موجوداتها في الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 1.181 تريليون ريال ومعظمها وبنسبة 60% تم استثماره من قبل المؤسسة في سندات الخزينة الأمريكية بفائدة سنوية لا تتعدى 1.5% وهي أقل من مستوى التضخم في المملكة البالغ 5% مما يعني أن معدل الفائدة الحقيقية لسندات الخزينة الأمريكية التي تملكها مؤسسة النقد العربي السعودي بالسالب -3.5% وهو استثمار غير مجد اقتصاديا، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تبين ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 500% منذ العام 2001م بمعدل نمو يقارب 42% سنويا مقارنة بنسبة ارتفاع 12% في الأسهم العالمية مما يدل على أن الاستثمار في الذهب أجدى اقتصاديا من الاستثمار في الأوراق المالية.
وبالرغم من تراجع سعر الذهب بنسبة 28% في العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الدولار ونتيجة لتوجه البنك الفيدرالي الأمريكي لسياسة التخلي عن التسهيل النقدي في الاقتصاد الأمريكي فإن الذهب يمكن أن يرتفع مستقبلا وقد وصل سعره مؤخرا إلى 1430 دولاراً للأونصة وهناك توقعات بأن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع وتتعدى سعر 1500 دولار للأونصة في العام 2014م، حيث تتراوح أسعاره الحالية بين 1285 و1320 دولاراً للأونصة مما يخلق فرصاً جديدة للاستثمار المالي.
وأوضح خليل أنه بإمكان الجهات القائمة على السياسة النقدية في المملكة التفكير جدياً بالبحث في بدائل أخرى للاستثمار وعلى رأسها الاستثمار في الذهب.