غياب «إدارة المشاريع» كسبب في تأخر مشروعاتنا!

آفاق

عندما ننظر لواقع المشاريع الذي نشتكي من تأخر وتعثر الكثير منها ونجد بان الحلول التي اقترحت لم تنجح في معالجتها لعدم التشخيص الدقيق لها، فانه يجب علينا أن لا تكون نظرتنا محبطة تجاه جميع مشاريعنا التي فشلت جهاتنا في انجازها بالجودة المطلوبة، فالمنصف يُقر بان هناك مشاريع جبارة - ولو قليلة - تنجز وبمواصفات عالية وفي وقت قياسي وهناك مشاريع أنجزت فعلا ولكن بعد انتهاء مددها المعتمدة لأسباب متعددة، أي أن لدينا الإمكانية للانجاز فمشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لموسم الحج وجامعة الملك عبدالله والأميرة نورة وملعب جدة..الخ نفذت من شركات وطنية، ولكن في حقيقة الأمر انه لا تمنح جميع مشاريعنا الإمكانيات التي منحت لتلك المشاريع.
وإذا بحثنا في كيفية تنفيذ جهاتنا لمشاريعها سنجد أن هناك تباينا غريبا في طريقة الإدارة، فالجهة تتعاقد مع شركة وطنية وفق النظام لتنفيذ مشروع كبير ونرى أن هذه الشركة قد أنجزت المشروع بدون تأخير وبجودة عالية، بينما نرى في نفس الوقت أنها متأخرة في تنفيذ مشاريع أخرى لنفس الجهة ولجهات أخرى! فالحقيقة أن المشاريع الكبرى التي تحظى بالاهتمام من القيادة نرى أن إدارتها والإشراف عليها يتم دعمه من جهاتنا التنفيذية وتطبق عليها المعايير التي تضمن تذليل المعوقات أياً كانت لسرعة التنفيذ وفق المواصفات ومن خلال إدارة المشاريع " " PROJECT MANAGEMENT(تطبقه ارامكو وشركات كبرى) وهو العنصر المغيب لدى جهاتنا على الرغم من أهميته في متابعة تنفيذ الجهة لمشاريعها والذي تسند إدارته لكفاءات مؤهلة بإدارة المشاريع وأحيانا بكبار المسئولين بالجهات ذات العلاقة لحل مشاكل التنفيذ لمشروع هام يجب الإسراع في انجازه ومن خلال تنظيم ونماذج دقيقة، وذلك في وقت يعاني فيه باقي المقاولين بنفس الجهة الحكومية من المشاكل التي تعوق أعمال عقودهم.
إن من يرى كيف يتم الاهتمام دوليا بتطبيق "إدارة المشاريع" بمشاريع بعض دول وقطاعها الخاص سيصدم بالواقع المتبع لدينا في متابعة تنفيذ مشاريعنا، فقد طرح بمؤتمر إدارة المشاريع الدولي الذي عقد قبل أسابيع في مدينة نيواورلينز بلويزيانا تجارب مشروعات وشركات عالمية بإدارة المشاريع وفق أسلوب إداري يضمن رصد المعوق وخيارات الحلول والانجاز وفي كل مرحلة لنكتشف بأننا لم نوفر لجهاتنا الأدوات التي تمكنها من السيطرة كليا على مشاريعها وحسن إدارتها بما يضمن جودة التنفيذ وهو الأهم، وان تركيزنا المتواصل على لوم جهاتنا على تأخر مشاريعها قد دفعها لحث مقاوليها على سرعة التنفيذ بمواقع غير مناسبة وفي ظل معرفتنا بضعف الإشراف، وهو ماسيجعلنا نحقق الانجاز شكليا بمشروعات ستحتاج لإصلاح وإعادة التنفيذ فور استلامها، كل ذلك لتلافي لوم الجهات الرقابية على التأخير!
وإذا بحثنا في واقع إدارة جهاتنا لمشاريعها سنجد أنها تدار بفكر "خطابنا وخطابكم" ولإخلاء مسئولية الموظف أو الجهة، فعلى الرغم من ارتفاع عدد وحجم مشاريع جهاتنا وقلة وضعف الإدارات الفنية بها بسبب تسرب الكفاءات وضعف أجهزة الإشراف الأجنبية بمواقع العمل وتضخم المشاريع لدى المقاولين وتعدد المعوقات، مازالت جهاتنا تدير مشاريعها عبر مهندس أو فني متعاون جديد ليس لديه الخبرة والحوافز الكافية وتسند إليه العشرات من المشاريع، ومع تجاهل أهمية اعتماد برامج "إدارة المشاريع" لجهاتنا نلقي باللوم على الجهة في تأخر انجاز المشاريع وحل مشكلاتها! فالواقع أن المشروع يحتاج لإدارة وليس لموظف يستقبل أوراقا من مقاول او استشاري ويرسلها لإدارة أخرى بفكر اللامبالاة من أهمية انجاز المشروع لتعددها لديها وبدون أن يفهم ماتحتويه، بينما مسئولو الجهة والمقاول والاستشاري المشرف يرون بأنه المهندس بالجهة المسئول عن المشاريع التي تحت إدارته! فنحن نحمله بالمسئولية عن المليارات لنوفر عقود إدارة المشاريع كما ندفع مئات الملايين لإشراف أجنبي بشهادات لا نعلم صحتها ونبخل على مهندسنا براتب يتناسب مع تلك المسئولية والمليارات! ومع ذلك مازلنا نتساءل لماذا تتأخر مشاريعنا وتنفذ بمواصفات رديئة.