أمير عسير: العنف لم يصل إلى كونه ظاهرة والإعلام لايعكس الواقع أحياناً

دشن ملتقى " العنف الأسري .. الواقع والمأمول " في أبها

اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بأن العنف الأسري لم يصل إلى كونه ظاهرة رغم كثرة قضاياه في السنوات الأخيرة الماضية، مشيراً سموه إلى أن ما يطرح في الإعلام من قضايا بعضها لا يعكس الواقع الاجتماعي والديني والذي يوصينا بحسن التعامل مع الأبناء والزوجات.
وألمح أمير عسير خلال تدشينه مساء الأربعاء ملتقى " العنف الأسري .. الواقع والمأمول " بتنظيم من هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير وبحضور رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي المنطقة والمهتمين بهذه الظاهرة والمختصين والمحامين ورجال الإعلام، ألمح سموه بأن بعض الصحافيين قد يثيرون هذه القضية دون قصد منهم حيث يحاولون أن يحصلوا على سبق في نشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع لمصادر الخبر لتوثيقها.
وأضاف أمير عسير في تصريح صحافي لوسائل الإعلام "هذا الملتقى هام جداً لكونه يعالج مشكلة خطيرة جداً وهي "العنف الأسري "، وأتمنى أن تكون توصيات هذا الملتقى حلاً للكثير من المشكلات التي تعترض مسار الحياة المطمئنة الآمنة وأن نجد هذه التوصيات مطبقة على أرض الواقع ".
وأبان سموه " نحن بلد عربي مسلم وديننا الإسلامي وسنة نبينا الكريم تحثنا على التسامح وعلى الرفق والتعامل الطيب مع الأبناء والزوجات ومع الأيتام ومع كافة شرائح المجتمع.
وأشار أمير عسير "أصبحنا نسمع كثيرا عن قضايا العنف الأسري في الأعوام القليلة الماضية، وأتمنى أن لا تتطور في قادم الأيام لتصبح ظاهرة، وأن نتكتل كمؤسسات الدولة في إبراز مخاطر هذه القضية، من خلال الملتقيات والندوات والبحوث كما يحدث في ملتقانا هذه الليلة، وهو ما يحد من عدم انتشارها أكثر ووضع حلول جذرية لمعالجتها.
ووجه سموه رسالة للآباء والأمهات في محاربة هذه القضية وهي ضرورة التسامح واتباع ما أوصانا عليه ديننا الحنيف في جانب الرفق مع الأطفال والزوجة.
وأوضح سموه إلى أنه يجب على الإعلام أن يبين العنف الأسري على حقيقته دون مبالغة للبحث على عناوين الإثارة، كونه شريكاً مهماً في محاربته والقضاء عليه.
جانب من الحضور
وأضاف سموه هناك بعض الصحافيين – وليس كلهم – هدفهم السبق الصحافي دون التأكد من مصادر الخبر وتوثيق معلوماته ومثل هذه الأمور تنعكس سلباً على معالجة مثل هذه القضايا، وأن الإعلام له دور كبير في إصلاح الأخطاء كما أن الإعلام رافد مهم من روافد التنمية، ولكن بتبيان الأمور على حقيقتها وتوضيحها للقارئ أو المستمع وهذا ما سيجعلها بالتأكيد ستنعكس إيجاباً على حل العديد من القضايا.
وكان سموه قد شهد توقيع اتفاقية هيئة حقوق الإنسان مع كل من مجلس شباب منطقة عسير واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير.
من جهته أعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان عن مدى سعادته باحتضان منطقة عسير لملتقى العنف الأسري الواقع والمأمول في ظل الرعاية الكريمة من سمو أمير عسير مؤكدا أن الملتقى يكتسب أهميته من رعاية سموه له ومشاركته الفاعلة فيه.
وأضاف العيبان يعد " العنف الأسري أخطر أنواع العنف وقد حظي هذا النوع من العنف بالاهتمام والدراسة كون الأسرة هي ركيزة المجتمع وأساس بنائه ونجاحه وعادة ما يكون ضحايا العنف هم الأفراد الأضعف في الأسرة ممن لا يستطيعون أن يصدوا عن أنفسهم الأذى وخاصة المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وتعود الأسباب في ذلك إلى عوامل متعددة ومرتبطة بكيان الأسرة تكوينا وحجما وظروفا اجتماعية وتعليمية وغيرها وإلى عوامل مجتمعية خارجة عن نطاق الأسرة.
وأكد العيبان أن قضية العنف الأسري ونظرا لظهوره كقضية اجتماعية فقد حاز على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله كغيره من هموم المجتمع التي يوليها حفظه الله جل اهتمامه، وقد وجه أيده الله بدراسة المشكلة بأبعادها المختلفة حيث سنت الكثير من الأنظمة والسياسات لمعالجتها وكان آخرها الأنظمة العدلية وأنشئت المؤسسات والهيئات الحكومية ودعمت الجمعيات الأهلية وصولا إلى إصدار نظام الحماية من الإيذاء كنقلة نوعية تهدف إلى مكافحة العنف الأسري وتجريم ممارسي هذه الجرائم الشاذة غير السوية.
من جهته رحب المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان بعسير الدكتور هادي بن علي اليامي بسمو أمير المنطقة وبرئيس الهيئة والضيوف الأكارم مقدما الشكر لسمو الأمير على رعايته وتشريفه لهذا الملتقى ولمتابعته الدائمة والمستمرة لأعمال هيئة حقوق الإنسان في عسير منذ اليوم الأول لافتتاح الفرع.
واعتبر اليامي مسارعة الدولة في استصدار نظام الحماية من الإيذاء جاء مواكبا للجهود المبذولة في هذا الصدد بهدف منع وتجريم كافة أشكال العنف سواء داخل المنزل أو في مكان العمل وجميعنا يترقب إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون لبدء تطبيقه فورا لأن استصداره يأتي متزامنا مع ارتفاع جرائم العنف الأسري في المملكة حيث سجلت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المنصرم أعلى مستويات العنف الأسري إذ بلغت الشكاوى والحالات المسجلة لديها (576)قضية تعنيف ضد المرأة والطفل مقارنة ب (292) شكوى وحالة لعام 1433 فضلا عن تسجيل وزارة العدل لعدد (108) قضية عنف أسري وإيذاء خلال العام الماضي إضافة إلى (409) حالة عنف سجلتها لجان حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية ليصبح الإجمالي 1093 حالة خلال العام بمعدل 3 حالات عنف وإيذاء يوميا .