إغلاق مركز طبي بجدة يدّعي مالكه معالجة جميع الأمراض

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود قراراً يقضي بإغلاق مركز طبي خاص بمدينة جدة يدّعي مالكه الطبيب بأنه يعالج جميع الأمراض بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات الصحية في هذا المركز.
وقد أكد مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور طارق بنجر بأن إدارته كانت قد تلقت شكوى من أحد المواطنين ضد هذا المركز وصاحبه , وبناءاً على ذلك شكلت لجنة تفتيش متخصصة للقيام بزيارة العيادة الكائنة بأحد المراكز بطريق المدينة (وسط جده) للتحقق من صحة الشكوى التي تفيد بأن الطبيب يتقاضى 500 ريال على الكشف بدون وجود تسعيرة ويقوم بسحب عينات دم من المرضى وأخذ أجر التحاليل و رمي بعض العينات في الحاوية.
وخلال الجولة التفتيشية تم التأكد من صحة الشكوى المقدمة من المواطن من خلال قيام أحد أعضاء اللجنة بدفع مبلغ 500 ريال قيمة الكشف وتسلم إيصالاً بالمبلغ لم يكن مسجلاً عليه اسم العيادة ولم يكن مختوماً بشكل رسمي , وأوضح بنجر إن اللجنة اكتشفت عدد من المخالفات منها، عدم وجود قائمة بأسعار الكشف والخدمات الصحية , ومسمى العيادة مكتوب على الباب الخارجي بالعبارة التالية ( جراحة أورام ومعالجة الأمراض المزمنة وجراحة هضمية ) , ووجود عاملة فلبينية في الاستقبال ترتدي ملابس طبية عرفت بنفسها على أنها مساعدة الدكتور, ووجود عدد كبير من التقارير المخبرية في غرفة الملفات لم يتم وضعها في ملفات مرضى , وقيام الدكتور بسحب عينات دم من المرضى في غرفة الضماد بالعيادة ويرسلها إلى أحد المختبرات الخاصة دون وجود أي دليل على وجود وسيلة آمنة لتخزين أو نقل العينات إلى المختبر و يتقاضى أجر التحاليل من العيادة , وتأكيد العاملة للجنة بعدم وجود ممرضة للعيادة وأن الطبيب يقوم بمفرده بكافة الأعمال الطبية والفنية وهذا مخالف للأنظمة أيضاً ، كما اكتشفت اللجنة عدد من المخالفات الأخرى والتي منها عدم وجود تراخيص مزاولة للمهنة بالإضافة إلى عدم وجود جهاز تعقيم وعدم قيام الطبيب ( المالك ) بتعقيم الآلات الجراحية وغير ذلك من المخالفات ,
وأكد مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة بأنه بالرغم من تعامل أعضاء اللجنة مع صاحب العيادة بمنتهى اللطف وانتظاره لحين انتهائه من الكشف على مرضاه إلا أنه تعامل معهم بأسلوب متعالي وحاول التأثير على مرضاه وتأجيجهم على اللجنة , ولم يكن متعاوناً مع اللجنة بأي شكل من الأشكال، وقال بنجر إن صحة جدة لم ولن تتهاون في معاقبة وإغلاق أي منشأة صحية مخالفة تحاول ممارسة الغش والاحتيال على المرضى مهما كانت.