خريطة اقتصادية للمدينة المنورة حتى 2050

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عقداً مع أحد المراكز الوطنية للاستشارات الاقتصادية والإدارية والبيئية والتعدينية لإعداد دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة حتى عام 2050م تكون بمثابة كشاف اقتصادي يتناول كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة في منطقة المدينة المنورة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ويعمل على استكشاف الفرص الكامنة في المنطقة واستغلالها لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من جانب الغرفة لتوجيه وتوزيع الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية وفقا لخارطة مرتكزة على الإمكانيات المتوفرة بالمنطقة والخامات والانتشار الديموغرافي للسكان مما يعزز ضخ رساميل كبيرة ترتكز على المعطيات التي توفرها الدراسة.
وأوضح رئيس الغرفة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن هذه الخطوة ضرورية لمسايرة المتغيرات وأن فلسفة هذا المشروع الحيوي الذي عكفت الغرفة على إعداد موجهاته في إطار دور الغرفة في التعريف بفرص الاستثمار التي تتناسب مع احتياجات المنطقة تتمثل في الميز النسبية والتنافسية وخصوصية الزمان والمكان بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي تتمثل في الأنشطة الصناعية والتعدينية كما أنها تمثل مركزا تجاريا مهما لوجود المسجد النبوي الشريف الذي يزوره ملايين المسلمين سنويا للنشاط الزراعي والسياحي والثروة الحيوانية والسمكية وأشار الخطراوي إلى الخطوات الأساسية لدراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة ترتكز على المعطيات المحلية والإقليمية والعالمية وتقر احتياجات ملايين المسلمين تتمثل في الأعداد والتحضير وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية والممارسات المثلى والسيناريوهات المستقبلية والخطة الاستراتيجية وصولا للخريطة الاقتصادية والتي ستكون عونا ومرشدا لكافة الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بغرض إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة مع مراعاة المتغيرات الآنية والمستقبلية بفضل ما تشهده المدينة من تنمية وتطور ومشاريع تنموية عملاقة على كافة الأصعدة.