وقّعت الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة أمس عقداً مع أحد المراكز الوطنية للاستشارات الاقتصادية والإدارية والبيئية والتعدينية؛ لإعداد دراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينةالمنورة حتى عام 2050م تكون بمنزلة كشاف اقتصادي يتناول كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في منطقة المدينةالمنورة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويعمل على استكشاف الفرص الكامنة في المنطقة واستغلالها لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة. وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من جانب الغرفة لتوجيه وتوزيع الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية وفقا لخارطة مرتكزة على الإمكانيات المتوفرة في المنطقة والخامات والانتشار الديموغرافي للسكان، مما يعزز ضخ رؤوس أموال كبيرة ترتكز على المعطيات التي توفرها الدراسة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن هذه الخطوة ضرورية لمسايرة المتغيرات، وأن فلسفة هذا المشروع الحيوي الذي عكفت الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة على إعداد موجهاته في إطار دور الغرفة في التعريف بفرص الاستثمار التي تتناسب مع احتياجات منطقة المدينةالمنورة تتمثل في المعايير النسبية والتنافسية وخصوصية المكان، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي تتمثل في الأنشطة الصناعية والتعدينية، كما أنها تمثل مركزاً تجارياً مهماً لوجود المسجد النبوي الشريف الذي يزوره ملايين المسلمين سنوياً، وهي بيئة صالحة للنشاط الزراعي والسياحي والثروة الحيوانية والسمكية، وأشار الخطراوي إلى أن الخطوات الأساسية لدراسة الخريطة الاقتصادية لمنطقة المدينةالمنورة ترتكز على المعطيات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقرأ احتياجات ملايين المسلمين التي تتمثل في الأعداد والتحضير وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية والممارسات المثلى والسيناريوهات المستقبلية والخطة الاستراتيجية، وصولا للخريطة الاقتصادية التي نأمل من خلالها أن تكون عوناً ومرشداً لكافة الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ بغرض إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة لمنطقة المدينةالمنورة، مع مراعاة المتغيرات الآنية والمستقبلية بفضل ما تشهده منطقة المدينةالمنورة من تنمية وتطور ومشاريع تنموية عملاقة على كافة الأصعدة.
