وزير العمل: لن نصدر قرارات جديدة قبل طرح مسوداتها عبر بوابة «معاً»

بهدف فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين القرارات

امتدادًا لمبادرات وزارة العمل الرامية إلى تحسين وتطوير كل ما يخص سوق العمل؛ أطلقت الوزارة بوابة «معاً» الإلكترونية للمشاركة في تحسين قراراتها حيث وضعتْ مع بداية تدشينها (21) مسودة قرار جديد قيد التحليل والمناقشة والإضافة قبل أنْ يتم اعتماده رسميًا، وذلك عبر الرابط http://www.ma3an.gov.sa.
ويأتي هذا التوجه من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، وسعيًا منها لتوحيد الرؤى مع كافة الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، مما سيتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنّ بوابة «معاً» هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة، حيثُ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها، ونأمل أنْ نتلَقَّى المرئيات والآراء حيالها مِن المهتمين المُسجلين في البوابة، ولأهمية مخرجاتِ «معاً» تم تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ مهمته رصد كافة المرئيات والمقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج التي تطلقها الوزارة.
وأكد وزير العمل أنَّ كل ما سيطرح مِن ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع الهامة في مناقشة التحسينات والتطويرات، لافتاً إلى أنَّ كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة بالنسبة لنا، فالمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مجد سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثفافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد، وأكد معاليه على أنَّ كافة قرارات الوزارة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادرًا من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها.
و لفت فقيه إلى أنَّ»معاً» أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية والتي تتمثل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة باعتبارها منظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات، وقال: «إننا في وزارة العمل نؤمن أنَّه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة، كلما كانت القرارات أفضل، وبوابة معاً هي البوابة الأوسع التي نعوِّل عليها في زيادة المشاركة المجتمعية لتحسين قراراتنا».
وأكد وزير العمل أن مبدأي «التشاركية» و»الشفافية» من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة وتسعى لتطبيقها قولاً وعملاً، ومنْ أجل ذلك استحدثت الوزارة إدارة مُتكاملة تحت مسمى (إدارة التشاركية) تهدف إلى إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم وتحليل تحديات سوق العمل المختلفة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات، وتُعد البوابة الجديدة أحد أهم المشاريع التشاركية التي تنفذها هذه الإدارة، ودعا المهندس عادل فقيه جميع المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره.