الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. الأمل المنتظر

مع صدور الميزانية العامة للدولة قد يتطلع البعض الى زيادة الأجور ووضع حلول لمواجهة غلاء الأسعار، الا ان زيادة الرواتب وأجور العاملين غير مجدية البتة بل على النقيض قد تكون سبباً في زيادة معاناة ذوي الدخل المحدود بالذات وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في ظل التراخي والتساهل في تنفيذ الكثير من القرارات التي من شأنها الحيلولة دون التلاعب في الأسعار.
اننا لا ننكر حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كبح الغلاء والتوجيهات المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين للتيسير على المواطنين من خلال دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها من القرارات التي تحد من استمرار ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
فحزمة قرارات أطلقتها الحكومة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة لمواجهة موجة الغلاء، وأجزم أنها كفيلة لضبط الأسعار وتضمن عدم انفلاتها فيما لو طبقت بجدية وحزم ومتابعة مستمرة، فلا زال تنفيذ عدد من القرارات دون المستوى الذي يتطلع إليه ولاة الأمر.
المقام هنا لا يسمح باستعراض القرارات التي ألمحت لها غير أنني سأفتح معكم ملف «الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» الذي أقر مجلس الوزراء نظامه قبل نحو ست سنوات ووضعت له لوائح وشروط، ووجد هذا القرار ترحيباً واسعاً وبخاصة لدى ذوي الدخل المحدود، فالجمعيات الاستهلاكية حل ناجح لمواجهة جشع وطمع التجار وبخاصة ذوي الاحتكار منهم، وأكثر المستفيدين لاريب أنهم أصحاب الأجور المتدنية ومستفيدو الضمان الاجتماعي فهم الأكثر تضرراً من ظاهرة غلاء الأسعار لاسيما وان قدرتهم المالية لا تواكب لهيب الأسعار وارتفاعها المستمر، ومن المعلوم ان دولاً مجاورة طبقت هذه التجربة ولاقت نجاحاً كبيراً في خدمة المجتمع هناك.
ست سنوات منذ اطلاق قرار السماح بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أليست كافية لأن تظهر للنور ويستفيد منها المواطنون؟ ترى ما هي العوائق التي حالت دون ظهورها بالشكل المأمول ومن المسؤول عن البطء في إقامة وإصدار التصاريح لإقامة جمعيات استهلاكية على الرغم من توافر الإمكانيات والدعم الحكومي، هل هو المسؤول التاجر أم التاجر المسؤول؟!