الكثيري: الملك كان حريصاً على التنفيذ الأمثل لما جاء في بنود الميزانية

أكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض أن صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2014م، بما تضمنته من أرقام ومخصصات مالية ضخمة، تبعث برسالة طمأنينة قوية لكل المواطنين بالثقة في متانة وقوة اقتصادنا الوطني، وقدرته على مواصلة الارتقاء بمسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، واستمرار إنجاز مشاريع بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم وتدريب وتنمية اجتماعية، والحفاظ على مستوى الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال الحالية والقادمة حياة أفضل وأكثر رفاهية.
وقال الكثيري إن النظرة التحليلية لما جاءت به أرقام الميزانية الجديدة تحمل كثيراً من التفاؤل والاستبشار بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته المتوسعة على النمو المتزايد وتلبية متطلبات تطور المجتمع واحتياجاته، حيث رصدت الميزانية مبلغ 855 مليار ريال للإنفاق، بزيادة 35 ملياراً عما رصد لميزانية العام الحالي، كما خصصت مبلغ 855 ملياراً للموارد، لتكون ميزانية متوازنة. وأضاف الكثيري أن الميزانية تكرس حرص خادم الحرمين الشريفين على مواصلة دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه، وكلها تشكل إنفاقاً مالياً ضخماً في قنوات الاقتصاد وقطاعاته مما يحرك ويدفع عجلة الاقتصاد وينعش حالة السوق، مستشهداً بما رصدته الميزانية للقطاعات الرئيسية بمبلغ 569.9 مليار ريال، شكلت 67% من النفقات العامة التقديرية للدولة لعام 2014م، حيث استحوذ قطاع التعليم على الحصة الأكبر بقيمة 210 مليارات، بنسبة 25% من إجمالي النفقات، تلاه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، كأكثر القطاعات إنفاقا، واستحوذ على 13% من إجمالي الإنفاق بنحو 108 مليارات ريال.
ولفت الأمين العام لغرفة الرياض إلى نجاح الدولة في تقليص الدين العام من نحو 98.9 مليار ريال بنهاية عام 2012م، إلى نحو 75.1 ملياراً بنهاية العام المالي الحالي 2013م، بينما كان يصل حجمه إلى 685 مليار ريال قبل إحدى عشرة سنة، معتبرا هذا التطور بمثابة دليل جدي على قوة وتنامي الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ بنهاية العام المالي الحالي نحو 2.794 تريليون ريال، بزيادة نسبتها نحو 1.6% مقارنة بعام 2012.
واختتم الكثيري تصريحه متمنياً أن يلمس المواطن أثر مخصصات الميزانية على مستوى معيشته ومتطلباته، من خلال التطبيق الأمثل لما جاء في بنود الميزانية، والمتابعة الدقيقة من قبل الجهات الحكومية للتأكد من دقة تنفيذها والوفاء بما أسند إليها من مشروعات وخطط وبرامج.