أشاد منسوبو غرفة جدة بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 - 1463 ه، التي قدرت إيرادات الدولة ومصروفاتها بمبلغ 855 مليار ريال من توقعات لنمو القطاعين العام والخاص واستمرار الصرف بسخاء على مشاريع البنى التحتية التي ستنعكس إيجابًا على نمو القطاع الخاص وتنفيذه لمشاريع التنمية الأساسية . وأبانوا أن الأرقام القياسية التي شملتها ميزانية الخير والعطاء التاريخية تشير لنمو مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وأن يشهد عام 2014م طفرة حقيقية في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حالياً والدعم الحكومي الملموس الذي حملته الميزانية والذي سيقود إلى تطور ومطرد وإنجازات باهرة وذلك للاهتمام والدعم الذي يجده القطاعين التجاري والصناعي نظراً للدور الذي يقومان به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية للمملكة . وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن القطاع الخاص يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشروعات لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهم في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين، معربًا عن تطلعه في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى خاصة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية . وعبر نائب أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان عن أمله في أن تسن ميزانية الخير القوانين والتشريعات التي تساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص الذي يعد الرافد الثاني للدخل الوطني بعد البترول من خلال أكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي تمثل انجاز للسياسة الحكيمة التي تسير عليها بلادنا الغالية . وأكد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن الميزانية العامة لهذا العام هي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وواعدة وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح مما سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة تعطي بسخاء وخصصت ميزانيات ضخمة لكافة قطاعاتها وجهاتها المختلفة لتدفع القائمين عليها إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي . // يتبع // 16:36 ت م تغريد
