كامل: الميزانية ستزيد المشروعات التنموية

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن الميزانية التي بلغت أكثر من 690 مليار ريال ستسهم في تحقيق مزيد من المشروعات التنموية في شتى المجالات.
وأشار إلى أن المشروعات التنموية التي حملتها الميزانية شاهد على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطنين، مضيفا: "إن الأرقام القياسية التي أعلنتها الميزانية تعكس ضخامة المشروعات التنموية واستمرارها وفق الإستراتيجية المتوازنة والتعاون بين القطاعات تعزيزاً للنهج الاقتصادي السليم لإيجاد فرص العمل واستثمار الإمكانات الوطنية".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي الميزانية قفزة اقتصادية للمملكة، ومؤشرً يدلل على عزم القيادة إعطاء الأولوية للتنمية البشرية وتوفير الرعاية الكريمة للمواطن؛ حيث حظيت خلالها جميع القطاعات في الدولة بدعم كبير.
وأضاف أن بنود الميزانية التي تضمنت مشروعات جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشروعات التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 265 مليار ريال تؤكد المكانة القوية التي حققها الاقتصاد الوطني.
فيما أوضح أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أن الميزانية تعزز مسيرة التنمية المستدامة، وتجسد حرص الدولة على توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعين العام والخاص، وتدلل أن المملكة مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء، وتثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو مضطرد فهو من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم.
ولفت إلى أن المملكة أولت سوق العمل اهتماماً كبيراً من خلال توفير البيئة المناسبة لتوسعه وتطوره؛ بتوفير قطاعات التدريب والابتعاث والتعليم لأبناء الوطن وبناته ليسهموا في تنمية هذا الوطن.
بدوره أبرز نائب أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان المقومات الواعدة التي ستشهدها المملكة والتي أشارت إليها بوضوح بنود هذه الميزانية الخيرة، وفي مقدمتها تنمية المواطن السعودي ورفعته، مضيفاً أن قوة الاقتصاد الوطني تعزز القدرة في مواصلة مسيرة الإنجاز وتزيد كفاءة العطاء في كل قطاعات الدولة .
ووصف ميزانية المملكة لهذا العام بالتاريخية لتحقيقها أرقاماً قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، والتي حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها؛ حيث تصب أرقامها القياسية في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها.