أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عبدالله بن زيد المليحي بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 1435/1436 ه التي قدرت إيرادات الدولة بمبلغ 855 مليار ريال ومصروفاتها بمبلغ 855 مليار وما تضمنه بياني وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط من توقعات لنمو القطاعين العام والخاص واستمرار الصرف بسخاء على مشاريع البنى التحتيةوالتي ستنعكس إيجابًا على نمو القطاع الخاص وتنفيذه لمشاريع التنمية الأساسية. وأوضح المليحي أن الممملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - مضت في التوسع بالصرف على مشروعات التنمية الشاملة في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى التي تعد فرصة مواتية لزيادة شراكة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ هذه المشاريع الأمر الذي سيسهم بحول الله في زيادة نسبة نمو القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط الأجل. وأشار إلى تحقيق القطاع الخاص معدل نمو حقيقي بلغ 5.5% ،معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى خاصة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية. وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري أن القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية يعمل مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشروعات لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهم في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه للوطن والمواطنين. وثمن الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص السعودي بوصفه شريكًا في التنمية بالمملكة وإسهامه في تنفيذ المشاريع الكبرى وهو ما يؤكد الثقة بقدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاقتصاد الوطني .
