اكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن ميزانية هذا العام كأيرادات عامة وصلت الى 1.13 ترليون في 2013 م ، والمصروفات العامة 925 مليار والفائض 206 مليار ريال والايرادات العامة المتوقعة في 2014 م 855 مليار جاءت منطقية كثيرا حسب الاوضاع الاقتصادية التي نمر بها حاليا ، لأن مع ارتفاع الإيرادات ترتفع النفقات الحكومية ولكن من المؤكد أيضا أن يكون ارتفاع في جانب النفقات الحكومية لأن الحكومة ركزت على تعديل إنفاقها بما يتوافق مع الدخل، وإذا ارتأت أن الدخل زاد تبدأ هي أيضا في مشروعات ملحة أخرى. وعن القطاعات الحكومية التي ركزت عليها الميزانية قال يجب ان نعترف ان الميزانية السعودية ميزانية تقليدية فما كان في العام الماضي شاهدناه هذا العام مع اختلاف بسيط في الارقام فقط، اما بالنسبة للتوزيع كانت متقاربة، وكما هو المعتاد حصل قطاعي التعليم والصحة على جزء كبير من الميزانية وهذا أمر طبيعي، ومن وجهة نظري أن الانفاق الحكومي على التعليم هو اسثماري من الدرجة الأولى على أساس أن هذا الإنفاق يحقق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي هو أيضا استثمار في صحة الإنسان وهذا يحقق التنمية والمحافظة على صحة الإنسان، كما سيكون هناك استمرار على الانفاق التوسعي وما زلنا نتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي على وتيرته، وإن كنت أرى ان الانفاق على الوتيره الحالية سيثر سلبا على نسب التضخم وغلاء المعيشة في البلد لأن السياسة المالية التوسعية دائمًا تؤدي الى ارتفاع نسب التضخم والتأثير السلبي على حياة المواطنين إلا في حالة واحدة أن يكون الانفاق متوازنًا مع قدرة الاقتصاد على استيعابه حينها ربما يقلل أو يخفف من مشكلات الانفاق الحكومي. وأضاف : إن النقطة الاهم التي يجب التركيز عليها هي على مشروعات التنمية كالمشروعات الانتاجية والاستثمار في قطاع الانتاج وهما الاسثمار الامثل ونحن بحاجة الى زيادة دخل الفرد وزيادة رفاهية المواطنين وهذه المشروعات لا يمكن تحقيقها من مشروعات البنى التحتية فقط .
