خيبة أمل

ظلت - ومازالت - آمال اليمنيين معقودة على ما سيتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من نتائج لإخراج وطنهم من أزماته والوصول به إلى بر الأمان، وإحداث التغيير المنشود نحو الأفضل، كما كانت الآمال معقودة أكثر على حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عقب الاتفاق على إجراء التسوية للأزمة السياسية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بأنها ستعمل على تحسين الأوضاع العامة، وإشاعة أجواء الأمن والأمان، ووضع حد للاختلالات الأمنية، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وإصلاح الإدارة والحفاظ على المال العام وتأكيد استقلال القضاء وتعزيز دوره في ترسيخ العدل في المجتمع، ووضع حد للفساد المستشري في مؤسسات الدولة والمجتمع، وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها في كل أرجاء اليمن، وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع وبدون أي انتقائية، وإنهاء ظاهرة انتشار وحمل السلاح بطرق غير قانونية مستفزة لمشاعر المواطنين، والتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة من خلال استئناف عملية التنمية التي توقفت بسبب الأزمة، غير أن تلك الآمال يبدو أنها ستتبخر وتذهب أدراج الرياح نظراً لعدم توفر الرغبة لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية في أن تقوم الحكومة بواجباتها، ما أدى إلى تدهور- أكثر - للأوضاع بشكل مخيف، وزيادة سوء الأحوال العامة والخاصة، التي أضحت تشكل قلقاً وخوفاً لدى كل اليمنيين على مصير وطنهم، بالإضافة إلى الانفلات الأمني المريع، وتفشي ظاهرة الاغتيالات والاختطافات والتقطعات، وأعمال العنف والإرهاب على مرآى ومسمع من الدولة وأجهزتها المختصة، واستشراء الفساد بصورة أكثر بشاعة، ما أصاب اليمنيين بصدمة شديدة وخيبة أمل كبيرة، بالإضافة إلى أن بعض القوى السياسية تعمل- بإصرار وتعمد - على عرقلة وصول مؤتمر الحوار الوطني إلى النتائج المرجوة وأهمها: الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وإصرارها على فرض قضايا لا علاقة لها بمهام مؤتمر الحوار، وإنما لرغبات حزبية ونزوات شخصية أو نزعات انتقامية.. وافتعال المواقف المتشنجة بغرض إفشال مؤتمر الحوار، الأمر الذي يهدد بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمور واستغلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإنجاز المهام المحددة لمؤتمر الحوار في الآلية التنفيذية والمتمثلة في «الإصلاحات الدستورية، ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي، وتشكيل لجنة صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه، وكذلك حل القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه، وبالتالي النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة، واتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً».
إن القوى السياسية والاجتماعية في اليمن معنية بأنها ملزمة بأهداف ومهام الحوار وعدم الخروج عنها، وبالتالي تقتنع بأن واقع اليمن يختلف جملة وتفصيلاً عن بقية بلدان ما سُمّي بدول الربيع العربي، وأن اتفاق إجراء التسوية السياسية للأزمة اليمنية كان مخرجاً مشرّفاً للجميع، حمّل كل الأطراف السياسية المتصارعة مسؤولية إنقاذ اليمن، وأن الضمانة الحقيقية لخروج اليمن من أزماته المتعاقبة تكمن في تخلي الأحزاب وقوى النفوذ التي استغلت احتجاجات الشباب المطالبة بالتغيير عن انانيتها وتعصبها لمصالحها الحزبية والذاتية، وأن تغلّب مصلحة الوطن على ماعداها من المصالح، وأنها تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من سوء، نتيجة تمسكها بالمحاصصة والتقاسم، والاستمرار في المكايدات والمناكفات الحزبية والسياسية التي عرقلت مسيرة التغيير والبناء والتطوير، وتسببت في خلق بؤر جديدة للتوتر والصراعات والحروب، وتوسع أعمال العنف والإرهاب، وزيادة الانفلات الأمني الذي يهدد السلم الاجتماعي ويعرّض الوطن للخطر الداهم.