جرائم الحوار.. ودعم المانحين

استبشر الناس خيراً عندما تم تشكيل لجنة للانضباط في مؤتمر الحوار الوطني مكونة من ثلاثة قضاة وأربعة محامين تم اختيارهم من بين أكفأ وأقدر القضاة والمحامين المشهود لهم بالنزاهة والورع وعدم التعصّب والغلو، وكان المؤمل أن تنهض اللجنة بدورها في ضبط سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني والتزام أعضائه وفرق العمل المنبثقة عنه بالنظام الداخلي للمؤتمر، كون مهمة تلك اللجنة تقوم وتستند على خلفية فقهية وقانونية ستضع الأمور في نصابها، ولا تسمح بتطور اختلاف الرؤى إلى خلافات وصراعات ومشاحنات، وخاصة في حالات ظهور ممارسات متشددة واستعلائية، أو تصرفات غير متوقعة من قبل بعض الذين عقدوا العزم وبيتوا النوايا للتأثير سلباً على مسار الحوار، غير أن الفرصة لم تتح للجنة الانضباط لممارسة مهامها، أو أنه أريد لها أن تكون لجنة ديكورية لتجميل وجه الحوار، خاصة وأن المؤتمر قد شهد حالات من المخالفات الجسيمة.. والاعتداءات المتكررة على عدد من الأعضاء من قبل أعضاء آخرين، وتبادل للشتائم المقذعة التي لا تليق بنخبة هامة من نخب المجتمع اليمني، ووصلت تلك المخالفات أو الجرائم التي شهدتها جلسات فرق العمل إلى مرحلة التكفير لأعضاء إحدى فرق الحوار ونشر صورهم وأسمائهم وعناوينهم باعتبارهم كفرة؛ لأنهم صوتوا على عكس ما يريده المُكفّرون، وتلك تصرفات لاشك أن هدفها إفشال مؤتمر الحوار أو عرقلة مسار عمله والوقوف حجر عثرة أمام الوصول إلى النتائج المرجوة منه لإنقاذ الوطن من الانهيار، وذلك يعني عرقلة التسوية السياسية للأزمة الناشبة في اليمن في تحدٍ صارخ للإرادة الوطنية ولدول المنطقة والمجتمع الدولي التي تقف مع اليمن وأيدت وبقوة التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى أساس الحفاظ على سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وبالاعتماد على الحوار الذي يمثل محطة تحول استراتيجية وهامة في تاريخ اليمن واليمنيين، الذين يتوقون للخروج من الأزمة وتداعياتها التي اضرت بهم كثيراً، وتسببت في تدهور الأوضاع العامة، ومضاعفة المعاناة، والانفلات الأمني، وغياب وجود الدولة في كثير من المناطق التي لم يعد لها أي تواجد فيها ماعدا في وسائل الإعلام.
لقد وضع اليمنيون كل آمالهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحلحلة القضايا الخلافية ومعالجة أسباب المفارقات في المواقف، والتباين في الرؤى، وتصحيح وتصويب الأداء السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية تجاه بعضها البعض، وتجاه المجتمع وهمومه وقضاياه، كما أن الدول المانحة ربطت تقديم ما التزمت به من دعم لليمن بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما أكدته اجتماعات أصدقاء اليمن المنعقدة العام الماضي في لندن ونيويورك وتمسكهم بموقفهم الداعم والمؤيد لوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته، واستعدادهم لدعم خطط التنمية والإصلاح في كافة المجالات، وكذا دعم جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يفصح عن حقيقة هامة مفادها: أن استحقاق اليمن للدعم في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية يجب أن يقابله حرص اليمنيين أنفسهم على مصالح بلدهم، والجدية والإخلاص في العمل للخروج من الأوضاع والظروف المؤسفة التي تمر بها اليمن، وأن تكون هناك حكومة قادرة على استيعاب تلك المنح والمساعدات والقروض المقدمة من الدول المانحة وتوجيهها نحو وجهتها الصحيحة، حتى يلمس المواطن نتائج ذلك الدعم، وتدور عجلة التنمية، والتركيز على إنشاء مشاريع إنتاجية من شأنها مساعدة اليمنيين في الاعتماد على مواردهم وإمكانياتهم المتاحة، حتى لا يظلوا عالة على الآخرين، أو معتمدين على المساعدات فقط؛ لأن من لا يساعد نفسه لا يمكن أن يستمر الآخرون في مساعدته، فاليمنيون إذا خذلوا أنفسهم واتبعوا أهواءهم وانساقوا وراء انفعالات الخصومة، واكتفوا أو ظلوا يلهثون وراء المقامرين والمغامرين وتجَّار الحروب والأزمات والباحثين عن المجد والجاه والثروة والسلطة الذين قادتهم رغبات التحدّي الجامحة إلى الالتفاف على إرادة التغيير وعلى التطلعات الشعبية في التقدم والازدهار والحرية والديمقراطية، وفي إقامة دولة مدنية حديثة وقوية تبسط نفوذها على كل مناطق اليمن وتطبق النظام والقانون على الجميع دون استثناء، وتوفر الخدمات الضرورية للمواطنين.. وترسخ الأمن والاستقرار، وتحافظ على السكينة العامة للمجتمع، وتتعامل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل ذوي النفوذ والوجاهات وفقاً للدستور والقانون، تقول إذا استمر اليمنيون في خذلان أنفسهم، فإن الأوضاع ستتفاقم أكثر وتتعقد وتتجه نحو الأسوأ، كما أن المانحين لاشك سيتخلون عن دعمهم لليمن، ولن يقدموا أي عون يُذكر، وحينها لن ينفع الندم، وهو ما يجعلنا نؤكد هنا من جديد بأن كل من يحاول إفشال مؤتمر الحوار الوطني أو الوقوف أمام مخرجاته ويقف حجر عثرة أمام جهود الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، عليهم أن يراجعوا حساباتهم جيداً، وأن يدركوا العواقب الوخيمة لممارساتهم التي ستضر بالمصالح الوطنية العليا، وأن الشعب ودول الإقليم والمجتمع الدولي سيقفون جميعاً ضدهم، باعتبار أن أمن واستقرار اليمن ووحدته شرط أساسي للحفاظ على استقرار المنطقة ولخدمة المصالح الدولية.