إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345ه(1927م)، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شؤون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك. وقد تلا ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347ه(1929م) احدثت لاول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شؤون موظفي الدولة، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، واحدث على اثر ذلك وظيفة( مأمور السجل) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة. وفي عام 1358ه(1939م) ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشؤون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى( ديوان المأمورين والعوائد المقررة)، تلا ذلك تطور نوعي في مجال شؤون الموظفين حيث صدر في عام 1364ه(1945م) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي (نظام الموظفين العام) كما غير اسم « ديوان المأمورين والعوائد المقررة » إلى « ديوان الموظفين والتقاعد». أما في عام 1373ه(1953م) شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلكم الفترة، حيث أنشئ مجلس الوزارة الذي جاء في أحد أحكام نظامه(أن ديوان الموظفين العام مسؤول عن مراقبة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين بصفة جهة مختصة). كما صاحب ذلك في نفس العام صدور نظام الموظفين والحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. ولتفعيل دور الديوان بشكل افضل اصدر مجلس الوزراء عام 1383ه (1963م) قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسة إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء تلا ذلك صدور أمر سام عام 1385ه (1965م) بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية. وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر الملكي الكريم رقم (3221) في 6/12/1389ه بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم(16) في 20/1/1389ه الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شؤون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397ه(1977م) بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397ه القاضي بإحداث «مجلس الخدمة المدنية»والموافقة على نظامه وبذلك اصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشؤون العاملين بالخدمة المدنية، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى (الديوان العام للخدمة المدنية) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م/49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية). تلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398ه (1978م) يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة. وتتواصل الجهود نحو خدمة مدنية متطورة ويصدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/28) في 1/3/1420ه بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل (الديوان العام للخدمة المدنية) لتتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وتعنى باقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها علاوة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف واعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى افضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة. سلم مرتبات الموظفين قبل صدور الزيادة الملكية ولرؤية الجدول قم بالنقر على الرابط الخاص به : * سلم رواتب الموظفين العام * سلم رواتب إعضاء هيئة التدريس بالجامعات * سلم رواتب الوظائف التعليمية * سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام * سلم رواتب الوظائف الصحية * سلم رواتب المستخدمين
