أحال قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية امس الرئيس المعزول محمد مرسى و132 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وتنظيم حزب الله وحركة حماس إلى محكمة الجنايات، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، واقتحام السجون وخطف وقتل الجنود وضباط الشرطة في رفح. وتضمنت لائحة الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وقيادات بالجماعة الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن. من جانب آخر اعلن المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إن مرسى سيعين محامياً أو أكثر كحالة إجرائية فقط، لأنه إن لم يفعل فسوف تعين المحكمة محاميا له، مضيفا أن «مرسى مازال يتعامل وفق دستور 2012 وكأنه سار، ولا يعترف بأنه دستور معطل». وأضاف الدماطي «حتى هذه اللحظة أنا مسؤول الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب»قضية الاتحادية» فقط، وليس كل القضايا المتهم فيها مرسي والتى تشمل قضايا تخابر وإهانة القضاء» ، مشيراً إلى أن فريق الدفاع عن مرسي اطلع على 5 آلاف ورقة خاصة ب»قضية الاتحادية». وأكد أنه لا توجد أية صلة بين فريق الدفاع داخل مصر والمجموعات التي تدافع عن مرسي وجماعته في الخارج، مشيراً إلى أنه مؤمن بأن الدفاع القانوني والسياسي يكون من داخل مصر لا من خارجها. من جهة ثانية نقلت الاجهزة الامنية أمس وسط حراسة مشددة كلاً من عصام الحداد، وأيمن علي مستشاري مرسي من منطقة غير معلومة الى سجن طرة. وأكدت الداخلية المصرية إن مأمورية من قطاع السجون تسلمت الحداد وعلي وأودعتهما سجن طرة. وكان الحداد وعلي احتجزا مع مرسي منذ 3 يوليو الماضي، إبان مظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول، ثم فصلتهما عنه، دون معرفة مكان احتجازهما الذي كانا محتجزين به. ويعد الحداد الذي عمل مساعداً للرئيس المعزول للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعلي الذي كان مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج من المقربين لمرسي.
